ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﻋﻮﺓ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺤﺐ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻧﻮﺍﺏ ﺇﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﺘﻈﻞ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﻗﺘﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 400 ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺷﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ . ﻭﻗﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 12 ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺮﻙ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺇﻥ ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﺃﺿﺮﻣﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﺒﻮﻉ .
ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻭﺃﺿﺮﻣﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺃﺟﺞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻃﺒﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺇﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﺘﻠﺖ ﻣﺤﺘﺠﺎ ﻭﺃﺻﺎﺑﺖ ﺗﺴﻌﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺮﺏ ﺟﺴﺮ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﻃﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﻗﺘﻼ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻤﺎ ﺑﺠﺮﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ، ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺧﻄﻴﻦ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗُﺘﻬﻢ ﺑﺈﻫﺪﺍﺭ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ