ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ - ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺗﺴﺎﺭﻋﺖ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺑﺎﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻹﻳﻔﺎﺀ ﺑﺈﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺿﻐﻂ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻟﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ . ﻓﺒﺎﻷﻣﺲ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ " ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ " ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ 59 ﺻﻔﺤﺔ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ، ‏( ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣُﺒﺮﻣَﺠﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗُﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ‏) .
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﺳﺘﻨﺪﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﺛّﻖ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺛﻴﻘﺎ ﻣﺼﻮﺭﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﻳﺼﺮﺧﻮﻥ ‏( ﺍﻗﺘﻠﻮﻫﻢ ‏) ، ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺾَ ﺇﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ 3 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .
ﺟﻴﻬﺎﻥ ﻫﻨﺮﻱ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ، ﻗﺎﻟﺖ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤُﻤﻴﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ‏( ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ‏) ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺈﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ، ﻭﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺿﻤﻨﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﺼﺐ ﺍﻋﻴﻨﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻧﻪ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺠﺮ ﻳﻮﻡ 3 ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺇﻧﺘﺸﺮﺕ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ‏( ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ‏) ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋُﺰَّﻝ، ﻓﻘﺘﻠﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻮﺭﺍ . ﺍﻏﺘﺼﺒﺖ، ﻭﻃﻌﻨﺖ، ﻭﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻭﺃﺫﻟَﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، ﻭﻗﺼَﺖ ﺷﻌﺮﻫﻢ، ﻭﺃﺟﺒﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺗﺒﻮّﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺃﻫﺎﻧﺘﻬﻢ . ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺮﻗﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﻧﻬﺒﺖ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻼ ﻳﻬﻤﻞ ﺇﻥ ﺍﺭﺩﻧﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻌﻼ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ،ﺗﻮﺛﻴﻘﺎ ﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻭﺣﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻣﻨﺬ 2013
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺄﻟﻼ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﺷﺘﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ . ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺠﻼﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻮَﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ .
ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻘﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﻐﺮﺽ ﻛﺴﺐ ﻭﺩَﻩ، ﻭﺗﺬﻛﻴﺮﻫﺎ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻦ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺷﺊ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﺳﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺛﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ . ﻷﻥ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻳﺪ ﺍﻣﻴﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻦ ﻳﻀﻴﻊ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻮﻗﻆ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ