ﺍﻟﻴﻜﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ
ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺟﻞ !!..
_
ﻣﺎ ﺣﺎﺩﺙ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ ﻣُﺤﺰﻥ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳُﻌﺒَﺮ ﺃﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻪ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻩ .. ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻲ ﺳﻨﺎﺭ ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ .. ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﻨﺎﻑ ﺍﺑﻮ ﻧﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻟﺮﺟﻞ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺮ، ﻟﺤﺮﻳﻖ ﻛﺒﺪﻩ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‏) 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‏( .. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺄﻥ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎً - ﻳًﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩﻫﻢ ‏) 11 ﺷﺨﺼﺎً ‏( - ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺣﺮﻗﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺷﻤﻞ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻟﻘﺎﻃﺎﺕ ﻗﻄﻦ، ﺍﻵﺕ ﻭﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻭﺭﺵ ﻭﺟﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺣﺼﺎﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ !!..
:: ﻭ ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﺘﺒﺖ - ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ - ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ : ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎً .. ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻃﻘﻮﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ .. ﻭﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ : ‏) ﻻ ﺗﻀﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‏( ، ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً .. !!
:: ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺖ .. ﻓﺎﻟﺘﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ .. ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻋﺮﻭﺳﻪ، ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻭﻳﺰﻳﻨﻮﻫﺎ ﺛﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﻏﺎﺑﺔ .. ﻭﻫﻨﺎﻙ، ﺗﺼﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺷﺠﺮﺓ ﻭﺗﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻋﻬﺎ، ﻭﻳﺠﻠﺲ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻭﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ‏) ﺍﻟﻌﻜﺎﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻁ ‏( .. ﻭﻳﺄﺗﻲﺍﻟﻌﺮﻳﺲ ﻣﺘﻮﺟﺴﺎً، ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺑﻌﺮﻭﺳﻪ ﺛﻢ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺑﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﺤﺖ ﻋﻜﺎﻛﻴﺰ ﻭﺳﻴﺎﻁ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ .. ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻨﺠﺢ ﻭ ﻳﻘﻀﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻓﻲ ‏) ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ‏( ، ﻭﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﻳﻬﺮﺏ ﺑﺠﻠﺪﻩ ﺑﻼ ﻋﺮﻭﺱ !!..
:: ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻪ، ﻭﻣﺎ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺮ ﺇﻻ ﻣﺤﺾ ﻧﻤﻮﺫﺝ .. ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻤُﻞ ﻋﻜﺎﻛﻴﺰ ﻭﺳﻴﺎﻁ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺃﻭ ﻳﻬﺮﺏ ﺑﺠﻠﺪﻩ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺄﻟﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺎﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻁ ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ‏) ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ‏( .. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻫﺮﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ .. ﻟﻘﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ‏) 3,4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ‏( ، ﻭﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺜﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ‏) ﺍﻟﺼﻴﻦ ‏( ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﺩ ‏) 317 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ‏( .. !!
:: ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﺠﺒﺎً .. ﻃﻮﺍﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﻭﻳﺴﺘﻠﻢ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺛﻢ ﻳﻘﻒ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ - ﻋﺎﻣﺎً ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ - ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺻﺤﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺄﺧﺘﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ‏) ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ‏( .. ﺃﻭ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺩﻡ ﻗﻠﺒﻪ ﺭﺳﻮﻣﺎً ﻭﺗﺼﺎﺩﻳﻘﺎً، ﻭﺗﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ - ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺡ - ﻹﺳﺘﻼﻡ ﺍﻷﺭﺽ، ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ‏) ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ‏( !!..
:: ﺃﻭ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ، ﻭﻛﺄﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺭﻋﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻪ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ‏) ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ‏( .. ﺃﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻳُﻜﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺛﻢ ﻳﺰﺭﻉ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺃﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ؟ .. ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻗﺎﺿﻴﺎً ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﺤﺮﻕ ﺛﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﺪﻩ !!.. ﺍ