ودالعكلي نيوز
ودالعكلي نيوز
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» ارخص شركة تنظيف واجهات بالرياض
من طرف moslema_r أمس في 22:29

» تصليح شاشات تلفزيون في دبي
من طرف مسوقة المملكة أمس في 0:09

» ما هي افضل ماركة ثلاجات؟
من طرف nouramrfouad94 السبت 18 مايو 2024 - 10:27

» طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي
من طرف doaausef3i السبت 18 مايو 2024 - 6:17

» مؤشرات شركة مسك السعودية
من طرف doaausef3i الجمعة 17 مايو 2024 - 7:19

» الدعم والمقاومة
من طرف doaausef3i الجمعة 17 مايو 2024 - 6:12

» هيئات تنظيم شركات الفوركس
من طرف doaausef3i الجمعة 17 مايو 2024 - 5:22

» كيف اعرف أن لدي اسهم قديمة؟
من طرف doaausef3i الجمعة 17 مايو 2024 - 3:49

» مظلات وسواتر
من طرف moslema_r الخميس 16 مايو 2024 - 21:46

» ارخص شركة تنظيف فرشات بالرياض
من طرف moslema_r الخميس 16 مايو 2024 - 21:30

المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

خادم Discord

ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ

ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ - ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

اذهب الى الأسفل

ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ - ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ Empty ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ - ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

مُساهمة من طرف قسي وبس2 الخميس 14 نوفمبر 2019 - 15:12

ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ - ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﻲ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣَﻦ ﻳُﺴﻤّﻮﻥ ﻭﻳﺸﺘَﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺪﺑﺮﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ١٩٨٩ﻡ، ﻓﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗُﻌﻠﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﺢ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻭﺃﺟﺮﻯ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎً ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻮ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺭﺑﻄﻪ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻤﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺩﻡ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﺘﻪ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﺌﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺃﻫﻢ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﺤﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺭﺏ ﻟﻴﻌﺒﺚ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀﻭﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﻮﺍﻃﻊ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻃﻌﻦ ﻭﺭﻳﺒﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺲ .. ﻓﻼ ﻳﻠﻴﻖ ﺃﺑﺪﺍً ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳُﻤﺮّﻍ ﻭﺟﻬُﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺭﻣﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻼً ﻣﻨﻀﺒﻄﺎً ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﻴﻦ، ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻛﺠﻬﺎﺯٍ ﻋﺪﻟﻲٍّ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺮﺁﺓ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﻧﻔﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﻓﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺗﺘﻠﻄّﺦ ﺑﺮﻭﺙ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺣﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺴّﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺇﺣﻘﺎﻗﺎً ﻟﻠﺤﻖ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻴّﺰ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻻﺓ ..
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ، ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻪ، ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﺗُﺴﺘَﺨﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺇﻃﻼﻕ ﺗُﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺇﺻﻼﺣﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻣُﺪﺑّﺮﻱ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻄﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺻﻤﺎً ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﺗﺤﺪُﺙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﻭﺗﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺭﺍﻫﻨﻪ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻫﺎ، ﻭﺗﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﺠﺎﻧﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ..
ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺪﻟﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺆﺩّﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣُﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﺄﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻧﻤﻂ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻴﻒ ﺟﺎﺀ ﻭﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﺍﻧﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺭُﺷﺪ ﺍﻟﺤُﻜﻢ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﺮ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻓﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻟﻨﺰﻉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ، ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺵ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻤﺮﺩﺓ ﻭﺻﻠﺖ ﺑﺎﺟﺘﻴﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮﺍﺻﻢ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؟ ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺳُﻤّﻴﺖ ﺛﻮﺭﺓ ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺯﻋﻤﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻤﺮﺩﺓ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻧﺘﺼﺮﺕ ﻭﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺛﻮﺍﺭ ﻛُﺜﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻏﺮﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﺗﻔﺘَﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟّﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ ﺿﺪ ﻣُﺪﺑّﺮﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻛﻠﻬﺎ، ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻭﺳﻴﺘﺤﻮّﻝ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨّﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣُﺪﺑّﺮﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻭﻻ ﻳُﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﺎﺻﺮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ، ﻓﻜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺗﺸﺮﻋﻨﺖ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻬﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪّﻡ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻄﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺿﺪ ﻣُﺪﺑﺮﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ١٩٨٩ﻡ ﻛﺸﺎﻙٍ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳُﺒﻌِﺪ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺤﻴّﺰﻩ ﻓﻮﺭﺍً ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣُﺆﺗَﻤﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻧﺰﻳﻬﺎً ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻮﺛﻮﻕ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣُﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘُﺮﻓَﻊ ﺇﻟﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻤﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺩﻡ ﻳﻘﺪﺡ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺩﻩ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ..
ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺪﺑﺮﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ١٩٨٩ﻡ، ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪﺑﺮﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎﻳﻮ، ﻓﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣُﻌﻘّﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻷﺛﻤﺎﻥ، ﻭﻟﺮﺑﻤﺎ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻀﺎﺡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧّﻞ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ
قسي وبس2
قسي وبس2
Admin
Admin

عدد المساهمات : 15210
تاريخ التسجيل : 21/08/2016
العمر : 28

https://rahm.ahlamountada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ق
Flag Counter