ﺇﻟﻴﻜﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ
‏( ﺍﻟﺴُﻠﺤﻔﺎﺋﻴﺔ ‏)
:: ﻭﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻴﺮﻱ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ ﻓﻲ ‏( ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻳﺪﻱ ‏) ، ﻛﺎﻥ ﺑﻄﺮﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻠﻨﻜﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺪﺓ ﺗﻠﻔﻮﻧﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻤﻌﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻔﻴﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﻼﻟﻬﺎ ﺑﻔﻠﻨﻜﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻓﺎﺕ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﺣﻈﺎﺋﺮ ﺃﻧﻌﺎﻣﻬﻢ .. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺗﺎﻟﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺳﺎﺭﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﻚ ﺳﻘﻮﻓﺎﺕ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﺣﻈﺎﺋﺮﻫﻢ، ﺛﻢ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻔﻠﻨﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ، ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻔﻴﺎﻓﻲ .. ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻃﻮﻋﺎً ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍً ﻭﺑﻠﺴﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ : ‏( ﻛﻤﺎﻥ ﺟﺎﺑﺖ ﻟﻴﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﺃﻳﺪﻱ؟ ‏) !!..
:: ﻓﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻜﺴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺳﻄﻮﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﻬﺎ .. ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﺗُﻜﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻧﺎﺟﺰﺓ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴُﺮﻋﺔ، ﻓﻬﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻈُﻠﻢ .. ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺧُﻄﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ – ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ – ﺳُﻠﺤﻔﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻐﻴﻴﺒﻬﺎ ﻟﻌُﻨﺼﺮ ‏( ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ‏) .. ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺤﺪ ‏( ﺍﻟﻤﻠﻞ ‏) ﺃﻭ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺤﺮﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ – ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺛﻮﺭﺗﻬﻢ – ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴُﺠﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﺠﻨﻮﻧﻬﻢ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ !!.
:: ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺗﻤﻨﻴﺖ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .. ﻻ ﻧﺸﻚ ﻓﻲ ﺩﻗﺔ ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻳُﺤﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺟﺰﺓ .. ﺃﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻧﺎﺟﺰﺓ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﺎﻣﺎً ﻭﺁﺧﺮ ﻭﺛﺎﻟﺚ .. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻧﺎﺟﺰﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ !!.
:: ﻓﻤﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 25 ‏) .. ﻭﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺃﺿﻌﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘُﺮﺃ : ‏( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺄﻱ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ‏) ، ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﻮﻝ ﺗُﺤﺎﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺒﺎﺷﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ‏( ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ‏) !!..
:: ﻻ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .. ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﺪﻫﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ .. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺪﻫﺶ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ – ﻓﻰ ﺃﻳﺔ ﻟﺤﻈﺔ – ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ .. ﻫﻜﺬﺍ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ‏( ﻓﻌﻼً ‏) ﻭﻟﻴﺲ ﺷﻌﺎﺭﺍً .. ﻓﺎﻟﺘﺤﺮﻱ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ !!.
:: ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﻓﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻛﺎﻧﺖ – ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ – ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺎﺋﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .. ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﺪﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .. ﻭﻟﺬﻟﻚ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ – ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ – ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﺷﺮﻃﺘﻬﺎ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﻬﺎ .. ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺑﺄﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، ﻭﺗﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ