ﺣﺎﻃﺐ ﻟﻴﻞ
ﺩ . ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺒﻮﻧﻲ
ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ
‏( 1 ‏)
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻘّﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺٍ ﺃﻭ ﺟﻬﺔٍ ﺃﻭ ﺣﺰﺏٍ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣَﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗُﻮﺿِّﺢ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼً ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤُﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺛُﻢّ ﺍﻟﻤُﻌﺎﻳﻨﺔ ﺛﻢ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍً ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .. ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤُﺴﻠﺤﺔ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺛﻢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺑﻤﻼﺯﻡ ﺛﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ , ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺭﻏﻢ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺗﺠﺎﻭُﺯﺍﺕ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﺷﻮﺓ ﺃﻭ ﺃﻱِّ ﺷَﻜﻞٍ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ‏( ﺍﻟﺪﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺘﺎﻧﻴﺔ ‏) ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻣُﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻣُﺴﺘﻤﺮﺓ !
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻻ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻄﻠّﺐ ﺣﺪّﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣُﺆﺑّﺪﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣُﺆﻗّﺘﺔ، ﺇﺫ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ !
‏( 2 ‏)
ﺃﻭﻝ ﺧﺮﻕٍ ﻋﻠﻨﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲٍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔٍ ﺧﺎﺻﺔٍ، ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‏( ﻫﺘﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ، ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﻃﻨﻲ ‏) ، ﺛُﻢّ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺎﻳﻮﻱ ﺑﻤُﻮﺟﺐ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥّ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺗَﻮﺳّﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼُﻮﺭﺓٍ ﻣُﺮﻳﻌﺔٍ ﺗﺤﺖ ﻣُﺴَﻤّﻰ ‏( ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏) , ﻓﻘﺒﻞ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌُﻠﻴﺎ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﻭﻳُﻌﻄﻮﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺗﻮﺳّﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺣﻼﻝ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤُﺆﺳّﺴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣُﺪُﻭﺩ ﺿﻴِّﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺄﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤُﺆﺳّﺴﺔ ﻭﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺻﻠﺔ، ﻛﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻨﻲ ﺃﺷﻌﺔ ﻭﻛﻴﻼً ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻊ ﺃﻥّ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺗَﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻌﺎً ﻟﻴﺘﻔﺮّﻍ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ , ﻭﻗﺪ ﺳَﺒَﻖَ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ‏( ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﻔﺸﻞ ‏) ، ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﺃﺟﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺭﻏﻢ ﺃﻥّ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥّ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻓﻨﻴﺎً .
‏( 3 ‏)
ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﻛﺒﺎﺭ ﻣُﻮﻇّﻔﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﺴﻨﻤﻮﻫﺎ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭُّﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﻻﺀ ﻟﻺﻧﻘﺎﺫ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣُﻌﺎﺭﺿﺎً ﻟﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳُﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺑﺤﺠّﺔ ﺃﻥّ ‏( ﺍﻟﺸﺮ ﺑﻌﻢ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﺨﺺ ‏) ، ﻭﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻮﻉ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺸﺨﺺٍ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤُﺆﺳّﺴﺔ ﻭﺑﺂﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤُﻘﺎﻝ، ﺑﻬﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻧﺖ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤَﺪﻧﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺛﺒﺖّ ﻭﻛﺮّﺳﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻴﺖ ﺑﻪ ﻋُﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻮ ﻋُﻤﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻚ ﻭﺳﻴُﻘﺎﻝ ﻣﻊ ﺃﻭﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻖٍ، ﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺶٍ ﺳﺎﺑﻖٍ !
ﻓﻴﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻡ ﺍﻓﻌﻠﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺀﻭﻥ، ﻓﻤﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ﺃﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ