ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺺ | ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ
ﺃﺧﻴﺮﺍً ﺟﺪﺍً
ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﻣﻨﺬ ٢٠١٤ ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺨﺒﻄﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺟﻌﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ‏) ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ‏( ﻳﻮﺟﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﺮﺟﺢ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺏ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻠﻪ ﺷﺮﻗﻬﺎ ﻭﻏﺮﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺮﺑﻬﻢ ﻭﺃﻋﺎﺟﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ .
ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ﻳﺤﻖ ﻟﺤﻤﺪﻭﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺑﻴﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﺔ ﻭﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻣﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻘﻂ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻠﻨﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﺳﺮﻳﺎً .
ﻧﻌﻢ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺟﻬﺪﺍً ﺃﻭ ﻓﻜﺮﺍً ﻭﻻ ﻣﺎﻻً ﻭﻫﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺄﺕ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺣﺒﺎﺏ، ﻭﻫﻲ ﺗﻈﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻭﻷﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻋﻠﻲ ﺧﻄﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﻀﻲ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻃﺮﺩ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻴﻦ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺑﺪﻟﺖ ﻭﻏﻴّﺮﺕ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺳﻨﺖ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺗﻢ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻻﺀ، ﻭﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻭﺍﻷﻥ ﻫﺒﺖ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻓﺎﻏﺘﻨﻤﻮﻫﺎ ﺑﻔﺼﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻭﺗﺴﻜﻴﻦ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻭﺭﺧﺎﺀً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺗﻄﻮﺭًﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮﺡ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺒﻠﺪ ﺃﻗﻌﺪﻫﺎ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻭﻛﺒّﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺗﺨﺒُّﻂ ﺳﺎﺳﺘﻬﺎ ﻳﻤﻴﻨﺎً ﻭﻳﺴﺎﺭﺍً، ﻭﻣﻊ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﻔﻞ ﺣﻖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻨﻲٍّ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺣﺪﻫﺎ