ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪّﺓً ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺧﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻞّ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴّﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺎ ﺍﺳﻤﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻘﺸﻊ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌّﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ،ﺃﻣﻦّ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺧﺎﻟﺪﺓ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺨﺰﻳﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲّ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉٍ ﻋﻘﺪ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻣﻄّﻠﻊ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ ″18” ﻭﺯﻳﺮًﺍ، ﻟﻜّﻨﻪ ﺃﺭﺟﺄ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻛﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﻭﺗﺠﻤّﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺇﻧّﻬﺎ ﻗﺪّﻣﺖ ﻣﺬﻛﺮﺓ، ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ” ﺩﻓﻌﻨﺎ ﺑﻜﻞٍ ﻣﻦ ﺣﻨﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﻛﻤﺮﺷﺤﻴﻦ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﺮﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃّﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ” ﺑﺎﺝ ﻧﻴﻮﺯ ” ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻭﺭﻓﺾ ﺗﻐﻮّﻝ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺘﻀﺨﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺗﻤﺪّﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ” ﻳﺠﺐ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻠﻤﻮﺍ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﺇﺳﺘﻨﺎﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﺪﻕ ﺑﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺯﺍﺋﻔﺔ ”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ” ﻳﺠﺐ ﺧﻠﻖ ﺻﻠﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺭﺋﻴﺴﻪ ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻯ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ .”
ﻭﻭﺟّﻬﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕٍ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴّﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﻞّ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ .
ﻭﺣﺜّﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻟﻺﺟﻮﺭ ﻟﻴﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ