ﻫﺎﺟﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻫﻢ ‏( ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺭﺋﻴﺴﺎً، ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍً، ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻀﻮﺍً، ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻀﻮﺍً، ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻀﻮﺍً، ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ‏) ، ﺗﻌﺠﺒﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﻬﺬﺍ ﻷﻧﻪ ﺃﻏﻔﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﺃﺻﻴﻼً ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟـ‏( ﺣﻤﺪﻭﻙ ‏) ﺃﻥ ﻳﻐﻔﻞ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍً ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﺃﺣﺴﺐ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺑﺤﺘﺎً، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺃﻏﻔﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺃﻏﻔﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺴﺮﺍﺡ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺅﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻌﻴﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺟﺰﺀ ﺃﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻟﺮﺑﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻟﺪﻯ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻘﻒ ﺣﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ .
ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺣﺬﺍﻗﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺳﺘﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﺗﻌﺠﺐ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻀﻮﺍً ﻭﻻ ﺃﺟﺪ ﻣﻤﺜﻼً ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻀﻮﺍً . ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗُﺘﻠﻮﺍ ﺗﻢ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ، ﺍﻭ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺿﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻀﻠﻊ ﺩﻭﻥ ﺳﻘﻒ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻹﻓﺎﺩﺍﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﻻ ﺗﻐﻔﻞ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ، ﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﻢ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﺍﻣﻐﺔ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﺇﻓﺎﺩﺍﺗﻬﻢ، ﻭﺃﺣﺴﺐ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﻄﻮﻝ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ