ﻛﻼﻡ ﺻﺮﻳﺢ
ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻣﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺣﻞ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
ﺃﻣﺲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺳﻘﻒ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ .. ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺧﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻭﺑﺪﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ .
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺻﺒﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻦ ﻳﻨﻬﺎﺭ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻳﺎﻡ . ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺒﻌﺎً .. ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ .
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺇﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ . ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪﺓ . ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺿﺤﻰ ﺑﺄﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﺧﻴﺮ ﺷﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﺧﺬ ﻣﺜﻼً، ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﻳﻔﺎﺀ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ .. ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺴﻦ ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺤﺴﻦ ﺑﻄﻲﺀ ﺟﺪﺍً ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﺑﺴﺤﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ .
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺬﻫﺎﺏ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻻﺯﺍﻝ ﻳﺘﻤﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺸﻦ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻋﻨﻴﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻟﻜﻦ ﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻜﺴﺮ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﻮﺩ .. ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍً ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗُﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻭﺩﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﺵ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻣﺴﺘﻔﺤﻠﺔ، ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ . ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻛﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺣﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ . ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ‏( ﻳﻘﻌﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻃﺎﺓ ‏) ﻭﻳﺼﻠﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ .