ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ . . ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻝ
ﻛﻼﻡ ﺻﺮﻳﺢ | ﺳﻤﻴﺔ ﺳﻴﺪ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ .
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ .. ﻟﻜﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 43.45 % ﺑﺪﻻ ﻋﻦ 72.94 % ﺃﻱ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ %40 ﻓﻲ ﻇﺮﻑ 30 ﻳﻮﻣﺎً .
ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﺎﺀ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺩّﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ؟
ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺑﺮﺅﻭﺳﻨﺎ ‏) ﻗﻤﺒﻮﺭ ‏( ؛ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻊ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﺃﻱ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ . ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﺵ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ .
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻱَّ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ .. ﺑﻞ ﺇﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻣﺤﻔﺰ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ 18 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ 47.5 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ .. ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺟﺎﺀ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ؟
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ . ﺍﻵﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻭﻛﺜﻴﺮٌ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﺟﺎﻧﺐ .. ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ؟
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ .. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻄﺎﺭﺩ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﺗﺪﺍﻫﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺘﻔﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺮﺑﻂ ﻣﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺃﻭ ﺳﻨﻮﻳﺎ .. ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ؟
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ .
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻮﺿﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ .
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ، ﺇﻣﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ .
ﻟﻴﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ