ﺫﺍﺕ ﺭﺳﺎﻟﺔ !!
ﺍﻟﻴﻜﻢ | ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ
:: ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﺒﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ؟ ﻭﻛﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ؟ ﻭﻛﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻣﻘﺪﻣﺎً؟ ﻭﻛﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎً؟ ﻭﻛﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻡ ﺳﻮﻑ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﻫﻞ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻡ ﻻ؟ .. ﻭ .. ﻭ !!..
:: ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ‏) ﻣﻐﻴَّﺒﺔ ‏( ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺇﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ .. ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﺍﻷﺣﺪ، ﺑﺰﺍﻭﻳﺘﻪ ﺍﻟﺮﺷﻴﻘﺔ ‏) ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ‏( ، ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺰﻣﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺪﻯ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﺒﻴﻦ ﺧﺠﻼً، ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻣﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻳﺪﻣﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺺ : ‏) ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ، ﻳﺘﻢ ﺳﺪﺍﺩ ‏) 410 ‏( ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮﺭﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮﺭﺍً، ﻭﺗﻘﺴﻴﻂ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً، ﺃﻱ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻳﻮﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏( .
:: ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺃﻳﻀﺎً : ‏) ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻠﻤﻴﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺛﻢ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻟﺘﺴﺘﺮﺟﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ .. ﺳﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ‏) 25 ‏( ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺳﻨﻮﻳﺎً، ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻮﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﻘﺪﻳﻦ .. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ‏) 480 ‏( ﺃﻟﻒ ﺣﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺑﻠﻎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ‏) 156 ‏( ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‏) 13 ‏( ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ‏( .
:: ﻭﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺭﻯ، ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎً، ﺳﺄﻝ ﺍﻷﺥ ﻣﺰﻣﻞ : ‏) ﺑﺄﻱ ﻣﻨﻄﻖ ﻭﺃﻱ ﺣﺴﺎﺏ، ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ‏) 13 ‏( ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ، ﺑﻤﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻮﺭﻭ ﺷﻬﺮﻳﺎً؟ .. ﺫﻟﻚ ﺑﺨﻼﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺳﻮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﺗﺤﺴﺐ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﺳﺘﺨﺮﺝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺰﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻉ .. ﺑﺤﺴﺒﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻲ، ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ ‏( ، ﻭﻧﺎﺷﺪ ﺍﻷﺥ ﻣﺰﻣﻞ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ !!
:: ﻭﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻛﺸﻔﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ - ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻀﻢ 1200 ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ 18 ﻭﻻﻳﺔ - ﺑﻠﻮﻍ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‏) %77 ‏( ، ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ‏) %37 ‏( .
:: ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ، ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺭﺷﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ‏) ﻣﻌﻘّﺪﺓ ‏( ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ - ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ - ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ‏) ﺫﺍﺕ ﺭﺳﺎﻟﺔ ‏( ، ﻣﺜﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .. ﻭﻣﺎ ﺳﻤّﺘﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﻔﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﺼﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ .. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﺗﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ