ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ !!..
ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ
:: ﻭﻣﻦ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻲ، ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻲ، ﺑﻞ ﻳﻬﺒﻚ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .. ﻭﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﻚ ﺻﺤﻴﻔﺘﻚ - ﺃﻭ ﺯﺍﻭﻳﺘﻚ - ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺢ .. ﺃﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﺭﺉ !!..
:: ﺛﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺠﺒﻬﺎ، ﻭ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺃﺯﺍﺣﺖ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻗﺮﺍﺋﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ .. ﺑﻞ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻛﺎﺗﺒﺎً ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺄﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺣﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻬﻢ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﻮﺏ .. ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﺪﺣﻮﻥ، ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻥ !!..
:: ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏) ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً ‏( ، ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻻً ﺛﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ، ﺛﻢ ﺃﺑﺪﻯ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ - ﺑﺎﻟﻨﺺ - ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ !!..
:: ﺃﻭﻻً، ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﺀﻟﺖ ﺣﻮﻝ ﺟﺪﻭﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺛﻼﺙ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٠ﻡ، ﻭﻗﺪ ﻧﺺَّ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏) ٧٥ ‏( ﻋﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﺛﻢ ﻓﺼّﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ - ٧٦ - ٨١ - ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﺳﺘﺮﺣﺎﻡ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ .. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ .. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺑﺄﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻳﻦ - ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ - ﺳﻮﻑ ﻳﻤﻀﻲ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .. ؟؟
:: ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ : ‏) ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺗﻮﻓﻲ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻜﺴﻼ ﻟﻤَﺪِّﻩ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﻭﺃﺣﻀﺮﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﺴﻼ، ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﺃﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻛﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺍﻟﻔﺨﺬ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﻭﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺙ ﺑﺂﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﻟﻢ ﻳُﺜﺒﺖ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﺗُﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻤﻮﻡ‏( !!..
:: ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﺔ، ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎً ﻭﺗﺴﺎﺅﻻً ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ : ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗُﺤﻘِّﻖ ﻣﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .. ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ، ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺨﺸﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ، ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺧﺸﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ .. ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ !!..
:: ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻧﻲ : ﻓﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻹﻓﺎﺩﺍﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺠﻮﺑﺘﻬﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﺸﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﺴﻼ .. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻬﻢ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺿﻼﻉ .. ؟؟
:: ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ، ﺣﺴﺐ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ .. ﻭﻫﺬﺍ ﺟﻴﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ .. ﻭﻟﻮ ﺗﺤﺮﺕ ﻭﺣﻘﻘﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ، ﻟﺤﺪﺩﺕ ﻋﺪﺩ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ