ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ “ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ” ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻗﻤﺼﺎﻥ “ ﺟﻤﺎﻝ ” ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﺣﺒﺎً ﻓﻲ “ ﺟﻤﺎﻝ ” ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻌﻴﺎً ﻭﺭﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺩﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ “ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻴﺮ ” ﻓﻲ ﺧﺸﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﺑﺒﺸﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻋﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﺕ ﺣﺮﻣﺔ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﻘﺘﻮﻝ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻳﻨﻬﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻕ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻛﻴﻒ ﻗُﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻌﻴﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻭﺗﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺩﻡ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ،
ﻭﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺫﻟﻚ، ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺠﺪﺍﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻬﺶ ﻓﻲ ﻟﺤﻢ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﻭﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺴﺠﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺇﻋﺪﺍﻡ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،
ﻭﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ “ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ” ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺰﺝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﺛﻴﺎﺏ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﺭﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ، ﺗﺜﺒﺖ ﻻ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻻ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻷﻱ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻐﺒﻴﺶ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻬﺶ ﻓﻲ ﻟﺤﻢ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﻭﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
# ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻗﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﻲ “ ﺁﺩﻡ ﺟﻤﺎﻉ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺠﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻠﻮﺍﻟﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ‏( ﺿﻠﻠﺘﻪ ‏) ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﺸﻔﺖ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻛﻮﺍﻝٍ، ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ “ ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ” ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ “ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ” ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ “ ﻋﻤﺮ ﺃﺣﻤﺪ ” ﺳﻌﻴﺎً ﻟﺮﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻠﻮﺍﻟﻲ “ ﺟﻤﺎﻉ ” ﺭﻓﻌﻮﺍ ﻗﻤﻴﺺ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﻴﺦ “ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ” ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺭ ﺧﺸﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﻣﻤﺘﻄﻴﺎً ﺻﻬﻮﺓ ﺣﺼﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺑﻠﻬﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﺟﺪﻳﺮﺍً ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺴﻼ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻐﻠﺖ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﺦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ .