ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ
ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺬﺭ !!
:: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺟﻠﺒﺔ، ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻋﺮﺍً ﻣﺘﻤﻠﻘﺎً ﻭﻣﻨﺎﻓﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ .. ﺩﺧﻞ ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺃﺑﻲ ﺩﻟﻒ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ - ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ - ﺛﻢ ﺃﻧﺸﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﻼ ﺣﻴﺎﺀ : ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺰﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ .. ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻝ / ﻭﻣﺎ ﻣﺪﺩﺕ ﻣﺪﻯ ﻃﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ .. ﺇﻻ ﻗﻀﻴﺖ ﺑﺄﺭﺯﺍﻕ ﻭﺁﺟﺎﻝ .
:: ﺃﻱ ﻣﺪﺡ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻟﺤﺪ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ .. ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ .. ﻭﻟﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ، ﺃﻣﺮ ﺣﺮﺍﺳﻪ ﺑﺈﺣﻀﺎﺭﻩ، ﻓﺄﺣﻀﺮﻭﻩ .. ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ ﺣﺴﻢ : ﻟﻘﺪ ﺃﺷﺮﻙ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺟﻠﺒﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻭﻛﻔﺮ، ﻭﻳﺠﺐ ﻧﺰﻉ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﻤﻪ .. ﻭﻧﺰﻋﻮﻩ، ﻓﻤﺎﺕ !!
:: ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺟﻠﺒﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ ﺍﻟﺘﺰﻟﻒ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻖ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .. ﻋﻔﻮﺍً، ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻖ ﻳﻤﺸﻲ ﺑﺴﻴﻘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺰﻟﻔﻴﻦ .. ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻼﻡ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻋﺪﻭﺍ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﻗﻼﻡ !!
:: ﻧﻌﻢ، ﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﺎﺟﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻏﺒﻨﺎً ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺤﺪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﺷﺮﻋﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﻤﺪﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ - ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ - ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎً .. ﺗﻨﺎﺳﻮﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺣﻴﻦ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻤﺪﺡ !
:: ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ .. ‏) ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﻠﻖ ﻏﺒﻨﺎً ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ‏( ، ﺃﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻳﻘﻮﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ، ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻘﻂ .. ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺻﺪ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻚ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻛﻞ ﻣﺒﺘﺰ ﻭﻣﻌﺘﺪ ﻭﺃﺛﻴﻢ .
:: ﻭﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺭ ﺑﺠﻠﺪﻫﺎ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺛﻢ ﻧﺎﺷﺪﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ .. ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ، ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ، ﻛﺎﻥ ﻻﻋﺒﻮ ﻭﻻﻋﺒﺎﺕ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻳﺘﺪﺭﺑﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺪﺭﺑﻬﻢ .. ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺪﺭﺑﻮﻥ، ﺩﺍﻫﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻗﺘﺎﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﻔﺮﻫﺎ ﺛﻢ ﺍﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺩﻭﻧﺖ ﺿﺪﻫﻢ ﺑﻼﻏﺎً ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏) 152 ‏( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ .
:: ﻭﻟﻜﻦ، ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺄﻃﻠﻘﺖ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﻓﻮﺭﺍ .. ﻓﻬﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – – 152 ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟ ﺃﻱ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ !
:: ﺛﻢ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ - ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺟﻠﺒﻬﻢ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ - ﻳﺤﺘﺮﻓﻮﻥ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺣﻘﻘﻮﺍ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻟﻴﺎﺕ ﺫﻫﺒﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﻗﺎﺋﻌﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .. ﻓﻬﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - -152 ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻼﻋﺒﺎﺕ؟ ﻓﻲ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺃﻱ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ .
:: ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ – -152 ﺇﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻟﻤﺔ، ﺃﻭ ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﺺ ﻳُﺤﺎﻙ ﻭﻳﻄﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺴﺐ ‏) ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ‏( .. ﺃﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﻄﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺛﻘﺖ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻨﻬﺞ ‏) ﺧﻴﺎﺭ ﻭﻓﻘﻮﺱ !!)
:: ‏) ٢٢ ﻋﺎﻣﺎً ‏( ، ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻜﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﻌﺘﺬﺭ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ؟ .. ﻭﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﻧﺎﺷﺪﺕ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﺐ ﻭﻟﻌﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻫﻢ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻼﻋﺒﺎﺕ، ﻭﻻ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻫﻢ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ .. ﻭﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺻﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻈﻠﻠﺔ، ﻟﻴﺪﺍﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ .. ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﺼﻮﺍ ﻭﺩﺍﻫﻤﻮﺍ ﻭﺃﺷﺎﻧﻮﺍ ﺳﻤﻌﺔ ﻧﺎﺱ ﺇﻻ ﺣﻴﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ .. ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺪﻭﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻧﻘﺪﻫﻢ، ﻷﻧﻬﻢ ﻭﻓﺮﻭﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﺺ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ .. ﻓﻠﺘﻨﺘﻘﺪﻫﻢ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﺣﺔ، ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺬﺭ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎ