ﺗﻜﺮﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ‏( ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ‏) ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻘﻴﺔ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ .
ﺇﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮﺏ ﻧﻘﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 11 ‏) ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻮﺍﻃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮﺏ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ، ﻏﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ .
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﺭﻏﻢ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺃﻃﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ، ﻣﻊ ﺭﻭﺍﻓﺪﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺤﻴﺮﺍﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﺟﻮﻓﻴﺔ ﻣﻤﺘﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ !
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻠﻮﺙ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ، ﺃﻛﺪﺗﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺑﺤﻮﺙ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ .
ﺩﻋﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﺣﺪﺙ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻞ ‏( ﺍﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ‏) ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ، ﻷﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺻﺤﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻜﺘﺮﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻷﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﻣﻤﻴﺘﺔ .
ﺇﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺬﺍﻕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻧﻘﺼﺎً ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻭﺗﻌﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ، ﺃﻭ ﺗﻠﻮﺛﺎً ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ، ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺭﺻﻴﻔﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ، ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ .
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﺑﺤﻴﺔ ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎً ﻭﻻ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ، ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﻭ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ، ﺃﻥ ﺗﺤﺮﺹ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ .
ﻓﻠﺘﻌﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﻣﺎﺋﻲ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ .. ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﻃﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ .
ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻘﺮﻭﺑﺎﺕ ﻛﻮﺵ ﻧﻴﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺗﺴﺎﺏ