ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺯﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ، ﻓﺄﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﻈﻤﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ‏( ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‏) ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺘﺪﺍﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺭﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﺿﻴﻮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ “ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ” ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ “ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻮﻟﻲ ” ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺣﻀﺮ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻛﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﻠﺲ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﻮﺙ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻔﺮﺍً، ﻓﺎﻷﺳﺘﺎﺫ “ ﺣﻮﻟﻲ ” ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺣﺪﺩﻫﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻟﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﺎﻟﻮﺯﻳﺮ “ ﺣﻮﻟﻲ ” ﺗﺤﺪﺙ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻛﺜﻴﻔﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻫﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ؟ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ، ﻓﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺧﺮﺝ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﺻﻼً ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻓﻬﻲ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺜﻮﺭ ﺃﻭ ﻳﻨﻔﺠﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ، ﻟﺬﺍ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻟﻢ ﻧﺨﺮﺝ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻓﺎﻷﺳﺘﺎﺫ “ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ” ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻧﻜﺸﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻋﻨﻬﻢ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ “ ﻣﻬﺎﺗﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ” ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻬﺾ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻠﺪﻩ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺤﺒﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻌﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻫﺒﻄﺖ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ، ﻷﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺴﺘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺜﻴﻔﺔ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻧﻜﺸﻒ ﺣﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻓﻠﻦ ﻳﻨﺼﻠﺢ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻻ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺽ، ﻓﻘﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻼﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻠﻦ ﻳﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ، ﻭﻗﺎﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻉ ﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻼً ‏( 2850 ‏) ﺩﻭﻻﺭﺍً ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻔﺮﻕ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ .
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﺳﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ ﻛﺜﻴﻒ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺨﺮﺝ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻋﺎﺟﻞ .
ﺇﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺴﻴﺮﺍً ﻓﻨﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ .