ﻳﺎﺳﺮ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻳﺎﺳﺮ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺻﻤﺖ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻻﻣﻬﺎﺕ ‏( ٢ _ ٢ ‏)
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻭ ﺗﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺕ ......
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﻭﺟﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ......
ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺒﺮﺭ ﺧﺮﻭﺟﻪ .......
ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺷﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻻﺩﻧﻲ ..
ﻭﻧﻌﺾ ﺑﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﺪﻡ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﺑﺚ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻻﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ......
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ......
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻀﺒﻄﻬﺎ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .....
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻴﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ .....
ﻭﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻳﻄﺒﻘﻪ ......
ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻼ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ .....
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻓﺘﺮﻗﺎ ﺍﻳﺪﻱ ﺳﺒﺄ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺘﻞ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ‏( ﺍﺣﻤﺪ ‏) ......
ﻓﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﻣﺴﻬﺎ ﻣﺪﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﺍﺧﻼﻗﻴﺎ ......
ﻭﻗﺪ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﻜﺮﻩ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺸﺎﻃﺮﻩ ﺍﻟﺮﺃﻱ .....
ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻻﺭﺍﺀ ﺍﺷﺘﺎﺕ .....
ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻻ ﺍﻻﻗﺼﺎﺀ .....
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺮﺍﺀ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺣﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ .....
ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ ‏( ﻧﻘﻴﺾ ‏) .....
ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻻ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺘﻞ ......
ﻭﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﻫﻮﻱ ﺍﻻﺧﺮ ﻻ ﻳﺒﻴﺢ ﺍﻻﻫﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﺤﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﺎﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ........
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺳﺠﻞ ﻭﻭﺛﻖ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻔﺠﻌﺔ ﻭﻣﺮﻭﻋﺔ .....
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺣﻔﻈﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ..
ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻻﺻﻨﺎﻑ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺛﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺰ ......
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺻﻮﻧﻪ .......
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﻔﻈﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ....
ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻱ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﺤﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﺗﺒﺮﺭﻩ ﺍﻭ ﺗﻨﻔﻴﻪ .....
ﻓﺎﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺗﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠﻮﺑﺔ ......
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﻘﺮﺍﻥ ﻭﻳﺘﺠﺬﺭﺍﻥ ......
ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺘﻄﻮﺭﺍﻥ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ....
ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺗﺼﺒﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ....
ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺒﺚ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﻓﻼ ﻣﺒﺮﺭ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻓﻼﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .....
ﻓﻤﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻫﻮ ﺛﻤﺮﺓ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ....
ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﻧﻐﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻭﻧﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻧﻄﻮﻱ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻭﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .....
ﻓﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺭﺍﻛﻤﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺡ ﻭﺍﻭﺟﺎﻉ ﻭﻇﻠﻢ .....
ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﺔ ....
ﻻﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .....
ﻭﻟﻜﻞ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .....
ﻭﺍﻻﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻳﺮﺳﺦ ﻟﻠﻐﺒﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﺷﻜﺎﻟﻪ .....
ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴﺎﻝ .....
ﻳﻘﻮﺩ ﻟﻼﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ......
ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺍﺧﺬ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻼ ﺭﺃﻓﺔ .....
ﻓﻼ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻧﺮﺗﻬﻦ ﺍﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺣﺎﺿﺮ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ......
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺬﺏ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻟﻴﺪﺭﺃ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺠﺪﻳﺎﺕ .....
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻄﻌﺎ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﺩﺍﺭﺓ ﺩﻓﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ....
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺬﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺧﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻳﺒﻘﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ .....
ﻭﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﺴﺮﻕ ﻭﻳﺰﻧﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﺬﺏ .....
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺬﺏ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻻﻧﻪ ﻏﺪﺍ ﻳﻜﺬﺏ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ .....
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺌﻞ ﻟﻢ ﻛﺬﺑﺖ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﻴﺐ ﻟﻘﺪ ﻛﺬﺏ ﻗﺒﻼ ﺭﺋﻴﺴﻲ .....
ﻭﻣﺘﻲ ﻛﺬﺏ ‏( ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ‏) ﻓﻘﺪ ﺳﻘﻄﺘﺖ ﺍﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﺧﻼﻕ ....
ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺮﺭ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﻧﺰﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ .....
ﻓﺎﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﺘﺮﻭﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺒﻚ ﻛﺬﺑﺘﻪ ......
ﻓﻬﻼ ﺍﻛﺮﻣﻨﺎ ‏( ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ‏) ﻭﺍﻛﺮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺤﻲ ....
ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺟﺪﺍﻝ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ‏( ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ‏) ﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﻣﻘﺘﻮﻻ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ .....
‏( ﺍﻟﻠﻪ ﻏﺎﻟﺐ ‏)
‏( ١٠ ‏) ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‏( ٢٠١٩ ‏) ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ