‏ ياسر زين العابدين ‏
كل الحقيقة ياسر زين العابدين المحامي بعد الصبر..!!! الحلم )المستحيل( استقرار إمداد التيار الكهربائي في السودان بلا برمجة وبلا قطوع. أجزم أنه الحلم المستحيل لأننا سنغادر هذه الفانية دون أن يتحقق. بلاد يجري فيها نهر النيل تقع بين نهرين لا تستفيد من هذا المورد الطبيعي. المحزن والأنكى أنه في العام )2018( شهدت البلاد إظلام شبه كامل ثلاثة مرات. أزمة تمضي في اتجاه تدابير برمجة خدمية يوزع فيها التيار بصورة جزئية طوال السنة في موسم الصيف بالأخص. ما يشكل خرق واضح وصريح للعلاقة التعاقدية ما بين ادارة الكهرباء والمستفيد. عند اجراء الدراسات وبعدها وبعد توقيع قرض سد مروي بشرت الحكومة بوداع عهد الظلام. أعلنت أنه بانتهاء بناء السد ستكتفي البلاد ذاتياً بانتاج )1250( ميقاواط يتم تصدير الفائض منها. التكلفة الكلية للسد مبلغ )3( مليار دولار عبارة عن قرض تترتب عليه فوائد. قالوا لنا أن عدد التوربينات)10( انتاج الواحدة )125( ميقاواط والانتاج السنوي )5,5( مليار كيلوواط ساعة. )صدقنا( والمؤمن صديق انتظرنا الفرج لكن اتضح أن الانتاج لا يتعدى )412( ميقاواط. صمتت الحكومة عن إبداء الأسباب إلا بعيد مثول الوزير المختص أمام البرلمان. قال أن التوربينات لم تنتج طاقتها التصميمية لمشاكل الأطماء ونوعية المياه فضلاً عن أسباب فنية وتشغيلية. السؤال هل غابت هذه الحقائق ابتداء عن الجهات المختصة؟ فاذا كان ذلك كذلك لماذا غاب مبدأ الحساب والعقاب؟ الحقيقة الصادمة أن التوربينات المائية في نهر النيل تنتج )33%( من طاقتها التصميمة تلك هي المصيبة. النتيجة لجوء السودان لشراء الكهرباء من اثيوبيا عبر مد خط ربط كهربائي بطول )321( كيلومتر بتكلفة كلية )35( مليون دولار بتمويل من بنك الاستيراد الهندي. )اثيوبيا( على خط نهر النيل كذا )مصر( لكن تخطى قطاع الطاقة الكهربائية فيها الى )3666( ميقاواط. انتقل العجز الى الفائض ويجري الآن استثمار )2,2( مليار دولار لرفع كفاءة الطاقة. ابرمت الحكومة المصرية عقود امداد للطاقة الكهربائية مع السعودية واليونان وقبرص. ابرمت عقد مع السودان لامداده بالكهرباء ليكون ذلك نقطة انطلاق قوية نحو افريقيا ونبقى نحن مجرد )معبر( و)مشتري(. مشروع الربط بين السودان ومصر كلف )56( مليون دولار لمده بـ )3( ألف ميقاواط. )مصر( تخطط لتكون منطقة محورية للربط بين ثلاث قارات كهربائياً. )اثيوبيا( تفعل ذات الشيء في تسويق الكهرباء لكن الحكومة السودانية مجرد )مشتري( ومعبر لنقل الطاقة الى افريقيا. أزمة الكهرباء معادلة صعبة فشلت الحكومة في فك شفراتها ورموزها. أخفقت أن تضع السياسات الكفيلة بالنجاح وضعت خطط لم تحقق وعودها. رغم اضافة محطة أم دباكر للتوليد الحراري بسعة )500( ميقاواط إلا أن الحال ظل على ما هو عليه. ما زال المواطن يدفع ثمن السياسات الخاطئة لعدم ترتيب الأولويات. عندما هطلت علينا سحائب البترول و)همت( العملات الصعبة بالمليارات هل كنا في غيبوبة؟ لماذا لا نرتب الأولويات بحسب الحاجة؟ الثمن يدفعه الشعب نقداً لأن مليارات البترول لم تخصص لانتاج كهرباء تكفي وتفيض عن الحد. وعد الحكومة لم يتحقق فيما يتعلق بانتاج سد مروي من الكهرباء إلا أنها وعدت بإكمال خطة طموحة في مجال الإمداد الكهربائي تكتمل بحلول العام )2031( لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة تشمل بناء )سدود( و)محطات حرارية( بالوقود والبترول والطاقة المتجددة الى جانب النشاط )النووي( السلمي هل نصدق ذلك؟ دعونا من التسميات العلمية الفخيمة في مجال انتاج الطاقة الكهربائية حلمنا كهرباء ذات إمداد مستقر بلا برمجة فهل نعيش في هذه الدنيا ليتحقق هذا الحلم؟ أجزم أنه الخيال الذي يفضي الى الجنون فلا تحلم.! الاثنين 12 نوفمبر 2018 )المستقلة