ﻳﻤﺜُﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻼﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ " ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ " ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﻓﻊ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻋﺪ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﺴﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻀﻰ ﻟﻤﻘﺘﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺴﻴﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ " ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ " ﺃﻣﺲ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ " 10/12/23/40 / ﻭ "48 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2008 ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻧﻮﻩ ﻋﺴﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻳﺸﺮﺡ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، ﻭﻗﺎﻝ " ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻲ ﻭﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ " ، ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻋﺴﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺪﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ، ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳُﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ، ﻭﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ."