ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﺼﺮﻓﻴﻮﻥ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻣﺲ، ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ – ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ – ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺘﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ؟
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ‏( ﻳﺨﺎﺭﺟﻮ ‏) ، ﻭﻛﺸﻒ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﺪﻯ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻋﻦ ﺃﻥ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﺗﻜﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً، ﻣﻊ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ .
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ؟
ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﻮﻥ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻣﺲ، ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ، ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ .
ﻭﻟﻔﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﻜﻔﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻴﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺒﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ .
ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﺎﺷﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﻭﺍﻓﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ، ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﺡ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻠﻮﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﺕ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻭﺟﻮﺩﺍً ﻗﻮﻳﺎً ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﻱ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻟﻠﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﺑﻮ ﺷﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻣﺲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺗﺒﺮﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻓﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، ﻗﺎﻃﻌﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻻ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺃﻥ ﺃﺳﻬﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻞ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺑﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻳﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﺠﻬﺔ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﻴﻴﺞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ .
ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺎﻭﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﺻﻔﻴﻦ ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﺎﻟﺠﻴﺪﺓ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻀﻞ ﺣﺠﺐ ﺍﺳﻤﻪ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻳﻦ ﻳﻮﺩﻋﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺗﺎﺟﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺁﺧﺮ ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺩﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺍً ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ .
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﺳﻠﻌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .
ﺗﻘﺮﻳﺮ : ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ‏( ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ