ﻳﺄﺗﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1989 ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺣﻠﺖ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺪﻋﺔ، ﻓﻈﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺐ ﻟﻠﻄﺮﺏ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻻ ﺗﻘﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ، ﻭﻳﺠﻲﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﺗﺬﺍﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻋﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺳﻂ ﺑﻬﺠﺔ ﻭﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﺃﻣﻨﺎً ﻭﺳﻼﻣﺎً ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﺇﻥ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ، ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺤﻞ، ﻟﺬﺍ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻌﺪ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺒﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ، ﻭﻫﻞ ﺳﻴﻤﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻭﻫﻞ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻓﺄﻟﻐﺖ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺃﻡ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺇﻥ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺮﺝ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﻡ ﺳﺘﺮﻛﺐ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻞ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻛﺐ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺪﺩ ﺃﻭ ﺗﺘﺮﺍﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﺢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻘﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻟﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻫﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﺴﺐ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻇﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻵﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺇﻟﻰ ‏( 600 ‏) ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻠﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﺠﻨﺒﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺎﻉ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻠﻮﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﺿﺎﻋﻮﺍ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺃﺑﺮﻳﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺘﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﻳﺴﻌﺪ ﺍﻟﻜﻞ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻫﻖ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺗﻮﺗﺮ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻭﻧﺘﺤﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﻃﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .