ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ “ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ” ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﺑﻬﺎ ”33“ ﺣﺰﺑﺎً، ﻭ ″294” ﻧﺎﺋﺒﺎً ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ “ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ” ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ، ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ ” ﺑﺎﺝ ﻧﻴﻮﺯ ” ﺍﻟﻴﻮﻡ “ ﺍﻷﺣﺪ ” ، ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﻣﻨﻀﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺗﺎﺑﻊ : “ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ” ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺼﺪﺩ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻋﻠﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ .