ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻌﺘﺰ ... ﺩﻭﻳﻠﺔ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ !!
ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻰ ﻋﺪﺓ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻭﻧﺸﺮﻧﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻄﻄﺖ ﻹﺑﺘﻼﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﺤﻨﺎ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﻧﺸﺄﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻳﻠﺔ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﺪ ﻣﺮﻭﻱ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻳﻠﺔ، ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ ‏( 217 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2005 ﻡ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ .
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻞ ﻟﻴﻄﻠﻖ ﻳﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﺘﺘﺼﺮﻑ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﺸﺎﺀ ﻭﻭﻗﺘﻤﺎ ﺗﺸﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﻴﺐ ﺃﻭ ﺣﺴﻴﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺇﺳﺘﺜﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ‏( ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ‏) ﻭﻻ ﻋﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ .
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻬﻴﺪ ﻹﺑﺘﻼﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺳﺲ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻪ ﺗﻢ ﺣﺸﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺿﺖ ﺑﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺛﻢ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻀﻤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺗﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ، ﻓﺈﺳﺘﻮﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻔﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻤﺒﺎﻧﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺃﻳﻦ ﺻﺮﻓﺖ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻳﻠﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ .... ﻫﻞ ﺗﻢ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻳﻠﺔ ؟
ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻳﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺪﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻌﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻼﻝ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﺳﺘﺨﻔﺖ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ، ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻟﻴﺼﺎﺩﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻟﻴﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺗﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺛﻢ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻺﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻠﺪﻭﻳﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻛﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﺟﻨﺪﺗﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺘﺰ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ! ﻭﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﻤﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﺈﺳﺘﺨﻒ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻳﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫﻢ ﻣﻨﺪﻫﺸﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺇﺳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .... ﻣﻦ ﻫﻢ ﻭﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﺗﻮﺍ ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎً، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﻖ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺘﻬﻢ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻳﻠﺔ ﻣﺨﻄﻄﺘﻬﺎ ﺑﺈﺑﺘﻼﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺵ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻳﻠﺔ ﻓﻌﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ، ﻭﻫﺬﻩ ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ ,
ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻳﺮﺑﻄﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺩﺍﺀ ﻣﻌﺘﺰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺘﺮﻗﻴﺎً ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ، ﻭ ﻳﻘﺎﺭﻧﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺁﺩﺍﺋﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻠﺔ ﻭ ﺍﻻﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻴﺐ ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻏﺮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻄﻮﻓﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺍﻏﺮﻕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ، ﻭ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﻮ ﺑﻤﻌﺠﺰﺓ .
ﻧﻮﺍﺻﻞ !!