ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺤﻠﻴﺎُ، ﺃﺻﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﺑﻔﻚ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ ﻟﻸﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .. ﺭﻭﺷﺘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺗﻀﺞ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .. ﻭﺍﻟﺮﻭﺷﺘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﻏﻴﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺷﺘﺔ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺪﻳﻼً ﺁﺧﺮ ‏( ﻓﺎﻋﻞ ﻭﺭﺧﻴﺺ ‏) .. ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ‏( ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﺎﺳﻲ ‏) !!..
:: ﻭﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ، ﻇﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻳﺤﺘﻜﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺑﻴﻊ ﺩﻭﺍﺀ ‏( ﺃﺳﻴﺘﺎﻳﻞ ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ ‏) ، ﻭﻫﻮ ﻣﻀﺎﺩ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‏( 27 ﻳﻮﺭﻭ ‏) .. ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻋﺎﻡ، ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‏( 3 ﻳﻮﺭﻭ ‏) .. ﺗﺄﻣﻠﻮﺍ ‏( ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺴﺤﺖ ‏) ‏( 24 ﻳﻮﺭﻭ ‏) .. ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﻼً ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺛﻢ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺍﻷﺻﻴﻞ، ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍً ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ !!..
:: ﻭﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﻣﺤﺾ ﻧﻤﻮﺫﺝ، ﺃﻱ ﻟﻮ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻭ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭ ‏( ﻗﻮﻣﺔ ﻧﻔﺲ ‏) .. ﻟﻢ ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻬﺰﻡ ﻭﻛﻴﻼً ﻭﻃﻦ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺗﺴﻮﺳﺖ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺧﺎﺭﺕ ﻗﻮﺍﻫﺎ ﺑﻤﻌﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ .. ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻨﻬﻢ ‏( ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ‏) ، ﻭﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺠﺸﻊ ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﻢ .. ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﻛﺴﺮ ﺃﻏﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ؟، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻐﻀﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻔﻚ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .. ؟؟
:: ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ‏( ﺭﺻﺪﺕ ﻏﻀﺒﻬﻤﺎ ‏) – ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ – ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ‏( ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ 24 ‏) .. ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﻛﻤﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ‏( ﻭﻛﻴﻞ ‏) .. ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ..
ﻭﻗﺒﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎُ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻨﻌﻬﺎ ﻟﺘﻌﺪﻡ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺷﻌﺒﻬﺎ، ‏( ﺃﺑﺎﺩﻫﺎ ‏) ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .. ﻧﻌﻢ، ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ‏( ﻣﻜﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ‏) ، ﻭﻫﻮ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻭﺑﻠﺪﻧﺎ .. ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ .. ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ‏( ﻗﺘﻠﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ‏) .. ﻫﺬﺍ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﻛﻴﻞ ﺣﺼﺮﻱ !!..
:: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﺻﺎﺣﺐ ‏( ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ‏) …ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ‏( ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ‏) ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ – ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ – ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺭﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .. ﻧﻌﻢ، ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺳﺎﻫﻤﺖ – ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ – ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ .. ﺃﻱ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺇﺳﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻳﺎﺕ، ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .. ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﻛﻴﻞ ﺣﺼﺮﻱ .. ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ .. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻓﻚ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ