ﻳﺜﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﻏﻄﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺩﻭﻟﻬﻢ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪﻝ، ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻥ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ .
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﺣُﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ " ﻭ " ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﺮ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ " ، ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳُﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑـ " ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻘﻄﺮ، ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ."
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺧﺎﻭﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﺒﺮﺍﺀ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ .
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ، ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻗﻄﺮ، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺗﻤﻮﻳﻠﻪ، ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻨﺰﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ، ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻟﻪ .
ﻭﺑﻬﺬﺍ، ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺗﺒﺎﺩﺭ ﻗﻄﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻟﻠﻔﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺿﺤﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻗﻄﺮﻳﺎ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ