”
ما وراء الخبر - محمد وداعة
استثمارات وقروض .. و ناكلها قروض !

حسب ( اس. ام. سى )و بتاريخ 26/2/2017 م قال وزير الدولة بالاستثمار أسامة فيصل إن الشركات الإماراتية أبدت رغبتها في مضاعفة استثماراتها بالبلاد، مؤكداً أن هناك مساحة واسعة للشركات الإماراتية للعمل في السودان، وأكد، وفقاً لما أورد المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن وزارة الاستثمار عملت على تهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد، مبيناً أن الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهوية لدولة الإمارات ستعمل على فتح المزيد من الاستثمارات الإماراتية في المجالات كافة، ويُقدَّر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في السودان بنحو 6.7 مليار دولار موزعة على 114 مشروعاً زراعياً وصناعياً وخدمياً، تم إنجاز العديد منها، فيما يتواصل العمل لإنجاز البعض الآخر وفقاً لإحصائيات سابقة لوزارة الاستثمار
ويوجد نحو 20 مشروعاً زراعياً للإمارات تم تنفيذه فعلياً في السودان بتكلفة إجمالية تبلغ 5,7 مليار دولار، بجانب وجود 61 مشروعاً خدمياً بتكلفة 695 مليون دولار المنفذ منها في حدود 400 مليون دولار، وفي القطاع الصناعي هناك 33 مشروعاً إماراتياً في السودان بتكلفة 4.6 مليار دولار المنفذ منها في حدود 600 مليون دولار، في عام 2017 قروض من بنكين في لبنان وإيطاليا بقيمة 100 مليون يورو لاستيراد القمح والأدوية، وفي2017 قروض من أربعة بنوك إماراتية بمبلغ (800) مليون دولار .
في مارس 2018 أعلنت وكالة السودان للأنباء أن دولة الإمارات قامت بإيداع (1.4) مليار دولار مقدمة من بنك أبوظبي للتنمية .في عام 2017 وديعة إماراتية بقيمة (500) مليون دولار . وفي 2017 كشف مبارك الفاضل عن أن حجم الاستثمارات الإماراتية وصل حوالي (5) مليار دولار، في عام 2018 صرح محمد سيف السويدي مدير بنك أبوظبي للتنمية أن الإمارات دعمت السودان بحوالي (900) مليون دولار لشراء جازولين تم توريدها من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
السعودية قدمت في عام 2003م قرضاً من الصندوق السعودي للتنمية لصالح سد مروي بمبلغ (150) مليون دولار، و في عام 2015م قدم صندوق النقد العربي قرضاً بمبلغ (100)مليون دولار لتبلغ (582) مليون دولار من خلال 15 قرضاً، و حتى عام 2012م فقط بلغت قروض البنك الإسلامي بجدة الحكومة مبلغ (1.5) مليار دولار، وفي عام 2018 قدمت الجزائر (83) مليون دولار، الصندوق الكويتي (100) مليون دولار، والصندوق السعودي (100) مليون دولار، بالإضافة إلى وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، ووديعتان من قطر بقيمة (1.5) مليار دولار، حوالي (9) مليار دولار قروض وودائع استلمتها الحكومة والناتج صفر كبير، مع إثقال كاهل البلاد والعباد بالديون.
ولا تزال الأمنيات تترى، الأسبوع الماضي (الأربعاء) كشف الخبير الاقتصادي أ. د. ميرغني بن عوف، أمام ورشة عمل حول الهجرة من الريف إلى الحضر بالخرطوم، عن دراسة أميركية أشارت إلى أن الموارد الطبيعة في السودان تكفي لعدد 400 مليون نسمة، مطالباً بضرورة إنشاء بنك معلومات استراتيجي في السودان للمزيد من الدراسات،
يا بروف الأموال جاءت سائلة فتبددت، من يصبر على تطوير الموارد..
نواصل

”
_______
ما وراء الخبر - محمد وداعة
منح وقروض.. و ناكلها قروض !

حسب تقارير المراجع القومى للأعوام ( 2013م،2014، 2015م، 2016) والتي قدمها أمام البرلمان فإن مبلغ التمويل الخارجي حسب خطاب الميزانية للعام 2013م بلغ حوالي (مليار وعشرون مليون دولار)، بينما بلغ للعام 2014م حوالي (700) مليون دولار وبلغت المنح للعام 2013م حوالي (2) مليار، بينما بلغت للعام 2014م حوالي (2 مليار ومائة وخمسون مليون دولار)، وبلغ إجمالي المنح النقدية (1.3) مليار دولار للعام 2015م، وللعام 2016م حوالي (1.7) مليار دولار، وتوقع خطاب الميزانية حصول السودان على منح بـ(2 مليار دولار) للعام 2018م .
وقع السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول دكتور محمد عثمان الركابي في أبريل 2018م والسيد رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي الدكتور بندر حجار على اتفاقية منحة بمبلغ (63,3) مليون دولار مخصصة لإنشاء مرافق وتقديم خدمات بمنطقة الملم بجنوب دارفور وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي رقم (43) لمجموعة بنك التنمية الإسلامي والذي انعقد هذا العام بتونس.
الجدير بالذكر أن المنحة المقدمة من برنامج (فاعل خير) الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، ويساهم برنامج فاعل خير بمبلغ (55,7) مليون دولار، بينما تساهم الحكومة بمبلغ (7,6) ملايين دولار كانت قد أثارت جدلاً حول حقيقة المنحة وأغراضها. أعلنت وزارة التعاون الدولي، استقطاب مبلغ (217.7) مليون دولار كمنح من المنظمات الدولية، وبلغت جملة تنفيذها (164) مليون دولار حتى نهاية ديسمبر من العام 2017م .
وكان وزير التعاون الدولي عثمان أحمد واش، أعلن عن توقيع اتفاقية منحة لمشروع ضخ المياه بطلمبات الطاقة الشمسية بالولاية الشمالية بتكلفة (24) مليون دولار، وأخرى خاصة بالأدوية المنقذة للحياة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل قدره (60) مليون، واتفاقية مشروع فرص عمل للشباب بالولايات الشرقية بتمويل (3) مليون دولار من اليابان، و(550) ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة.
بجانب الاتفاق على مشروعات التكامل الإقليمي مع دول الجوار بتمويل منح من الاتحاد الأوروبي بلغ (180) مليون يورو فضلاً عن تمويل مشروع الهجرة العابرة بمبلغ (136) مليون يورو، الاتحاد الأوروبي قدم منحة (106) ملايين يورو لاحتياجات المتأثرين بالكوارث الطبيعية في السودان.. ومنحة إيطالية تتجاوز (4) ملايين دولار لتأهيل (3) مستشفيات بولايات الشرق، وزير التعاون الدولي إدريس سليمان، أعلن تسلم بلاده منح خارجية بقيمة مليار ونصف دولار خلال العام 2018م، في وقت لم يستبعد انضمام السودان رسمياً لمنظمة التجارة العالمية بنهاية العام الجاري بعد تنفيذه كافة مطلوبات نيل العضوية، وقال الوزير خلال تصريحات صحفية، عقب اجتماعه بلجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطنى، إن السودان موعود بمنح خارجية خلال العام الجاري، تقدر بمليار دولار وتوقع أن تقفز لمليار ونصف دولار إذا نجح مؤتمر الإعمار العربي، وأكد أن العون سيوجه لمعاش الناس، وسد فجوات التعليم والصحة ومحاربة العطش في الريف.
في يوليو 2018م وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على اتفاقية منحة مقدمة من البنك الأفريقي للنميو بمبلغ (41) مليون دولار، وقال السيد روبل المنح المقدمة من البنك بلغت (358) مليون دولار مطالباً الحكومة بضرورة الاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات بكفاءة عالية لتحقيق الأهداف المرجوة .
حوالي (9) مليار دولار، هي بعض منح ومساعدات بمليارات الدولارات دخلت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية فقط، ولا أحد يعلم أوجه صرفها، فكل المعلومات عن هذه المنح طي الكتمان ولا يعلم بها الا الله، وأهل الإنقاذ كل يوم يطلقون الإيحاءات بأن القيامة لن تقوم، وإلا لما فعلوا ببلادهم وببني جلدتهم مثل هذه الافاعيل، تساؤلات مشروعة عن حقيقة هذه المنح وكيفية التصرف فيها؟ وأين المشاريع التي صدقت بموجبها هذه المنح؟، هل تبدت هذه المليارات من المنح الخارجية؟، الحكومة استلمت القروض والمنح وصدرت البترول والذهب ولم ينصلح الحال، الحكومة تبشرنا بتصدير الرمال.. الرمال المتحركة !
واجب الحكومة أن تطلع الرأي العام كيف تصرفت فيها!، نواصل؟..
الجريدة
______

تم الإرسال من خلال التطبيق Topic'it

”
ما وراء الخبر - محمد وداعة
المتعافي ما كيشة.. الكيشة سكر مشكور (1) !

قبل نحو ستة أعوام عقد مجلس الوزراء إحدى جلساته في الدمازين، قال المتعافي مفاخراً بتجربته الخاصة في الزراعة إنه يمتلك في ولاية النيل الأزرق (لوحدها) عشرة آلاف فدان يربي فيها قطعان من الضأن والأبقار كسب من إنتاجها في موسم واحد أربعمائة مليون جنيه (كانت تعادل 5 مليون دولار، بسعر الدولار 8 جنيه)، وفي برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي كان يقدمه الأستاذ الطاهر حسن التوم في قناة النيل الأزرق، قال (أنا ما كيشة وزول مفتح كويس ومسجل حاجاتي باسم أخواني وبعرف الحلال والحرام كويس)، وقال: (ليست هناك رخص تجارية باسمي، ولكني مساهم مع إخوتي في مجموعة استثمارات وأراقب من بعيد)، وقال المتعافي بالحرف: (أنا ما زول كيشة وما في حاجة مسجلة باسمي.. أنا زول بعرف القانون كويس وما بغلط.! وأنا كمسلم عندي طاقة أكسب منها في الدنيا والآخرة وكان أديت أخوي قريشات يتاجر لي بيها حرام؟؟! الدستور قال الدستوري ما يزاول نشاط تجاري لكن ما قال أخوهو ما يزاول ليهو!!!!! لو طلبوا مني أن أترك الأعمال التجارية أو أغادر الوزارة سأحسب أيهما أكثر ثواباً وأجراً عند الله سبحانه وتعالى العمل في التجارة أم الوزارة)، ونعم الإيمان بالله.
تم توقيع عقد إنشاء مصنع سكر مشكور في يوليو 2009م، بتكلفة ابتدائية (103) مليون دولار، ارتفعت قيمة القرض قبيل التوقيع الى (125) مليون دولار، ووصلت الى (150) مليون دولار دون إبداء أي أسباب، غير ما عرف وقتها بعمولة (22,5) مليون دولار، والتي كان السيد المتعافي قد اعترف بوجود مشكلة فيها في برنامج (حتى تكتمل الصورة) في مواجهة مع الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار الغراء، التوقيع تم مع شركة (OIA) التي أفاد المتعافي بحصولها على المبلغ (الضائع) والبالغ نحو (22,5) مليون دولار نظير تنازلها عن امتياز التمويل لشركات أخرى، وكان حديث السيد المتعافي رئيس مجلس إدارة مصنع مشكور مثيراً للشكوك أكثر من تبديدها.
بعد افتضاح الأمر وظهور حقائق مريبة في الموضوع وجهت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي وجهت للسيد رئيس مجلس الإدارة بخصوص مبلغ (22,5) مليون دولار .
مجموعة من السودانيين في المهجر أرسلوا حيثيات ما أسموه بالفساد التي رافقت الصفقة الى البرلمان الهندي، الذي اهتم بالأمر وفتح تحقيقاً في طريقة الحصول على القرض وكيفية التصرف في الاتهامات عن حقيقة إضافة مبلغ (22,5) دولار للتكلفة المتعاقد عليها، وكيف آلت حقوق امتياز المشروع الى شركة طيبة للمقاولات وشركة كي بيفيت (المقاول عن الباطن)؟ وكيف تم اختيارها؟ وما أثر ذلك على مصداقية الحكومة الهندية وسمعتها بين الدول؟
بعد التحقيقات في الهند تم اعتقال السفير الهندي ديباك فوهرا وهو كان يشغل منصب سفير الهند في الخرطوم إبان توقيع اتفاقية القرض الهندي، بتهمة تقديم رشاوى لمسؤولين في عدة بلدان عمل بها سفيراً، واستلام عمولات منذ عام 2005م بما في ذلك فترته التي عمل بها سفيراً في الخرطوم واتضح من خلال ما نشرته الصحف الهندية نقلاً عن مصادر أمنية أن السلطات تحفظت على مبالغ مالية كبيرة تخص السيد فوهرا وأنه سيخضع للتحقيق والمحاسبة .
وبالرغم من أن لجنة التحقيق الرئاسية لم تعلن نتائج التحقيق التي توصلت اليها وبعد مرور أكثر من خمس سنوات الا أن ما نشرته الصحافة الهندية لم يحرك أي مسؤول في الحكومة أو البرلمان لمجرد طلب تفاصيل من الحكومة الهندية عن التحقيقات التي تكرر اسم السودان فيها كثيراً، وبينما تشير المستندات الى أن شركة (OIA) قبلت مبلغ (10) مليون دولار في مقابل التنازل عن حقوق الامتياز بعد أن كانت تطالب مبلغ (22,5) مليون دولار، فإن (10,6) مليون دولار سلمت لشركة كي بيفيت (مقاول الباطن)، وبقية المبلغ لم يعرف مصيره، وهذا لا ينفي أن كل المبلغ (25) مليون دولار تحوم حولها الشبهات وتمثل إهداراً للأموال العامة، ولا يوجد أي سبب يجعل البلاد تخسرها فيما يبدو استيلاء من نافذين على معظم المبلغ، ولأسباب يعلمها رب العالمين و(حكومة المؤتمر الوطني) ظلوا في منأى عن التحقيق والمحاسبة .
السيد وزير الصناعة السميح الصديق كان قد صرح بأن هناك مشكلة في (25) مليون دولار ستقوم لجنة التحقيق بالكشف عن ملابساتها! وكان ذلك في مارس 2014م منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه لم يعلن أي شيء جديد عن مصنع مشكور لا عن لجنة التحقيق وحقائقها، ولا عن سير تشييد المصنع واستجلاب الماكاينات، وتحول المصنع بملابساته الى أكبر منفذ للفساد وإهدار المال العام، وبالرغم من هذا فإن إدارة المصنع تقوم بصرف مبالغ طائلة بالمليارات حوافز ومرتبات للعاملين ولمجلس الإدارة في مصنع لا ينتج شيئاً، هذا المصنع كان المخطط له أن يبدأ الإنتاج في العام 2012م.
نواصل.
الجريدة
______

تم الإرسال من خلال التطبيق Topic'it

ما وراء الخبر - محمد وداعة
الكيشة وسكر مشكور.. ضياع )150( مليون دولار )2(!
في أبريل 2014م، المتعافي رئيس مجلس شركة سكر مشكور وفي اجتماع مجلس الإدارة رقم )14(، حمد الله وأثنى عليه، ثم رحب بالسادة أعضاء المجلس وأبرزهم )ليلى بشير عمر وزير المالية بولاية الخرطوم، بدر الدين محمود محافظ بنك السودان آنذاك، د. محمد عبد العاطي المدير التنفيذي للمشروع(.. في البدء تحدث عن بطء إجراءات وزارة المالية والاقتصاد الوطني فيما يختص بالعقد الموقع بين شركة مشكور للسكر المحدودة وشركة OIA الهندية المقاول الرئيس للمشروع الا أن هذه الإجراءات أخيراً انتهت وأصبح العقد جاهزاً للتنفيذ، ثم بعد ذلك تحدث السيد رئيس مجلس الإدارة عن الهجمة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها مشروع سكر مشكور خلال الفترة السابقة في الصحف المحلية.. حيث أشارت بعض هذه الصحف الى أن هنالك نافذين في الحكومة تحصلوا على عمولة من هذا القرض تصل الى 22,5 مليون دولار أمريكي.. في هذا الجانب تحدث السيد رئيس مجلس الإدارة عن الملاباسات والكيفية التي تحصلت بها شركة مشكور للسكر على القرض الهندي.. عرضت شركة OIA الهندي توفير تمويل لصالح مشروع سكر مشكور في حدود مبلغ 150 مليون دولار أمريكي ويشتمل على تصنيع وتركيب المصنع والتشغيل التجريبي.. قام فريق فني من كنانة للهندسة والخدمات الفنية المحدودة المستشار الفني للمشروع آنذاك بالاتصال والتشاور مع عدد من بيوتات الخبرة الأجنبية وذلك بغرض معرفة التقديرات الفنية والمالية للمشروع. رأى الفريق المفاوض أن السعر أعلى من معدلات الأسعار العالمية خاصة الهندية والتي تم تقديرها في حدود 125 مليون دولار أمريكي، )غلوتية( وأخذ وعطاء استلمت )أو لم تستلم( الشركة الهندية )10( مليون دولار، والـ)15( مليون الأخرى ذهبت مع الريح.
الحكومة الهندية جمدت قرض سكر مشكور والبالغ )150( مليون دولار، على إثر تحقيقات أجرتها الأجهزة الرسمية والبرلمان الهندي، اتضح أن طريقة استخدام القرض مخالفة للقانون الهندي ولاتفاقية القرض، وعلى الأخص فيما أسمته الحكومة الهندية إضافة رشاوى )عمولات( لقيمة القرض ليصبح )150( مليون دولار، بعد موافقة الاستشاري بأن يكون القرض )125( مليون دولار، لا سيما وأن الجهات الحكومية السودانية سبق وخالفت اتفاقية القرض السلعي الهندي البالغ )50( مليون دولار المخصص لتأهيل مصانع الغزل والنسيج في السودان، لم تتم الاستفادة من القرض في الأغراض التي خصص لها، ولم يثار غبار كثيف حول الموضوع في وقته على خلفية التبريرات الحكومية التي اعتبرت أن المستفيد الأكبر هو مصانع النسيج )قطاع خاص(، وأن مصانع النسيج الحكومية لا أمل في إعادة تأهيلها، ما جرى للقروض الهندية لا يختلف عن قروض أخرى من الصين أو بنك التنمية الإسلامي أو الصندوق الكويتي، فقد أجريت معاملات مالية بشأن هذه القروض تخالف اتفاقية الأقراض، عدة مليارات من الدولارات قروض تم عقد اتفاقياتها منذ سنوات عديدة ولم تنفذ، منها على سبيل المثال لا الحصر، )قرضا مطار الخرطوم الجديد، قرض ترعتي سد مروي، قرض مياه بورتسودان، قرض مجاري الخرطوم بحري، قرض كهرباء الفولة، قرض مياه الأبيض... الخ(، وهناك معلومات غير مؤكدة تفيد بسحب )4( مليون دولار فقط من القرض السلعي الهندي، بينما توجد في البلاد حوالي )52( مصانع للغزل والنسيج معظمها متوقف عن العمل، وهذا القرض مضت عليه حتى الآن )10( أعوام، ولم يستفاد منه لأغراض تأهيل هذه المصانع، هذه القروض سعت خلفها الحكومة وحفيت أقدامها في سبيل الحصول عليها، وأجازها البرلمان، ويظل عسيراً على الفهم فشل الحكومة في سحب هذه القروض والاستفادة منها في ما خصصت له، وهناك قروض جرى تحويلها لأغراض أخرى )قروض مطار الخرطوم الجديد، أحد قروض خزان سيتيت.. وقروض أخرى(، الأسئلة تتواتر عن قروض سكر مشكور، كيف تجاوزت الحكومة نصيحة المجموعة الاستشارية )شركة بروكتر البرازيلية، وشركة أيبرو الألمانية( والتي رأت أن عرض شركة )OIA( أعلى من المعدلات العالمية وقدرت تكلفة المشروع بمبلغ )125( مليون دولار، وسط إفادات متضاربة من رئيس مجلس الإدارة حول حجم القرض هل هو )108, 110, 125, 130, 150( مليون دولار؟ وكم تبلغ العمولة )19,5, 22,5 ( مليون دولار؟ وهل عمولة )15%( محسوبة على مبلغ الـ)125( مليون دولار؟ أم على )150( مليون دولار؟ وأسئلة عديدة عن العلاقة بين شركة القناطير )فيما بعد شركة الارتقاء( وبين شركة مشكور، ومتاهة العلاقات المتقاطعة بين هذه الشركات ومجلس الإدارة وبين شركة طيبة للمقاولات؟، وما هو وضع هذه الشركات التي سجلت كشركات مساهمة عامة؟، بينما سجلت شركة سكر مشكور كشركة خاصة!، وكيف تغيرت نسبة حملة الأسهم للمساهمين في الشركة دون إبداء الأسباب أو تسبيب القرارات التي جوزت ذلك؟،
الاتفاقية الموقعة بين سكر مشكور ووزارة المالية تلزم الشركة بسداد قيمة القرض لوزارة المالية السودانية مع تحصيل نسبة فائدة محددة تبلغ )1,75%( كل ثلاثة أشهر حسب نص الاتفاقية، هذا بخلاف رسوم بنك السودان، والرسوم المصرفية الأخرى، والسؤال هو لماذا؟ هل هناك ربا أكثر ثبوتاً من هذا؟ إنها أموال سائبة تنتقل بين الحسابات دون رقيب أو حسيب، الكتابة عن هذا الموضوع تستدعي شغل هذه المساحة لفترة طويلة، متى يتم تحريك هذا الملف الشائك وبقية ملفات القروض الأكثر)شواكة(، وعلى برلماننا أن )يبغر( من البرلمان الهندي، كيف للبرلمان أن يسكت عن تغيير بنود اتفاقية بعد إجازتها؟ ولماذا يسكت البرلمان عن التحقيق في ما جرى لمصنع مشكور؟ وأين نتائج تحقيقات لجنة الرئاسة؟ وهل يعفي ذلك البرلمان من مسؤولية مراقبة اتفاقية القرض التي أجازها؟ السؤال الأهم هل وزارة المالية ممولة للقرض، أم شريكة؟ وهي تساهم بـ)33%( في المشروع؟
أعاجيب لا تنتهي وليس آخرها تصريح في 2015م لوزير الدولة بوزارة الخارجية )آنذاك(