ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﻠﻚ ﺣﺮﺑﺎً ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺩﺕ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﺮ – ﺭﻏﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺮﺗﻔﻊ .
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮﺍﺭ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺟﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺩﺕ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺬﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮﺍﺭ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻫﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻧﻔﻼﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ