ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ 2006 ﻡ - 2009 ﻡ
ﻓﻲ 23 / /7 2013 ﻡ ﺧﺎﻃﺐ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻨﻤﺮﺓ / ﺩ ﻡ ﻕ / ﺵ ﺱ ﻕ / 1 ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ABC ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ‏( ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ ، ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻜﻮﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺯﺭ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ، ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻫﻨﺎﺀ ، ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ، ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮ ﺳﻴﻜﻮﺕ ‏) .
ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﻄﺎﻥ ‏( 120 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ، ﺍﻭﻛﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﻄﺎﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻜﻮﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺪﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻜﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ .
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻃﺮﺡ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ، ﻭﻣﺎ ﺗﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 52 - 1 ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻼﻗﻄﺎﻥ ‏( ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏) . ﺇﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ‏( ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ‏) ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻜﻮﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻤﺨﺎﺯﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻭﺗﻘﺼﻴﺮ ﻭﻫﻮ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻗﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ .
ﺗﻤﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ، ﺃﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‏( ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ‏( ﺃﻭﻟﻰ ‏) ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ‏( ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ،
ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﻜﺎﻥ ﺍﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﻜﺲ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻲ، ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‏) .
ﺍﺻﺪﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻧﺬﺍﻙ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ /9 /2 2006 ﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ ‏( 5 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﻡ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ /5 /3 2007 ﻡ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻟﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .
ﺻﺪﺭﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﻄﺎﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻋﻼﻥ ﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﺤﻠﻴﺞ ﺍﻻﻗﻄﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﺘﺘﻮﻟﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ . ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 / /2 2009 ﻡ
ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺧﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻭﻗﻀﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻲ 700,000 ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺴﺪﺍﺩﻩ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻜﻮﺕ .
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ :
1- ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ – ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻼﻗﻄﺎﻥ ﻭﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺘﻜﻮﺕ ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ .
2- ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ – ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻼﻗﻄﺎﻥ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻻﺷﺮﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .
3- ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ – ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻜﻮﺕ ﻻﺑﻌﺎﺩﻩ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻌﺮﺽ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2009 ﻡ ﺍﻟﻲ 2011 ﻡ ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻗﻄﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‏( 115 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻣﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‏( 106 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﺒﻠﻎ ‏( 98 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ، ﻣﻊ ﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ‏( 12 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺟﺮﻯ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺍﻭ ﺗﺴﻠﻢ، ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‏( ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻢ imcbs/210063 ﻣﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺗﺮﻛﺘﻮﺭﺍﺕ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ‏( 10,606,525 ‏) ﻳﻮﺭﻭ ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻢ 6kim0114754 ﻣﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﻣﺒﻴﺪﺍﺕ ﺣﺸﺎﺋﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ‏( 2,056,237 ‏) ﻳﻮﺭﻭ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻢ imcbs/2011067 ﻣﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﻣﺒﻴﺪﺍﺕ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ‏( 1,252,110 ‏) ﻳﻮﺭﻭ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻢ 6kim014740 ﻣﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺳﻤﺎﺩ npk ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ‏( 1,755,930 ‏) ﻳﻮﺭﻭ ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻢ ibcbs/2011122 ﻣﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺗﺮﻛﺘﻮﺭﺍﺕ ﺗﺎﻑ ﻭﺧﻴﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ‏( 1,431,494,15 ‏) ﻳﻮﺭﻭ ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻢ /11kasr/lc/1002 ﻣﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺧﻴﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ‏( 2,427,251 ‏) ﻳﻮﺭﻭ ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ‏( 19,529,548 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ... ‏) ﻧﻮﺍﺻﻞ ﻧﻘﻸ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ