ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ : ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ‏( 1 ‏)
‏( 1 ‏)
ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮﺍﺭ، ﺇﻥ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 ﺑﻠﻐﺖ 074 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 630 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﺈﻥ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‏( ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ‏) :
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺪﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻡ، ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ، ﻭﻇﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻞ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺮﺩﻭﺩﺍً ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ ‏( ﺇﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻓﺖ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‏) . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻮﺍﺯﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 160 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 ﻡ .
‏( 2 ‏)
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ، ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ :
ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺇﻥ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﺘﺰﻳﺪ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻘﺪﻱ ﻛﺒﻴﺮ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ‏( ﺷﻞ ‏) ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﻗﻮﺗﻪ ﺗﺘﻔﺘﺖ ﻗﻠﻴﻼً ..
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼً ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ‏( ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ‏) ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016 ﻡ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 154 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ 963 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 7102 ﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ