ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .. ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺿﻴﻌﺖ ﺍﻟﻠﺒﻦ
ﺃﻋﻠﻦ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ، ﻭﻛﺸﻒ ﻣﻌﺘﺰ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﺪﻱ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﺎﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻴﻨﺎﺀ ﺑﺸﺎﺋﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ١٥٠ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﻁ ﻣﺘﻰ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻌﺘﺰ ﺍﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٠٠٪، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻌﻠﻨﺎً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻻ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﻭﺯﺍﻟﻨﺠﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ ١٥ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﻁ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﻁ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺯﺍﻟﻨﺠﻲ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﺘﻴﺖ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻣﻌﺘﺰ ﺃﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻻﺳﺘﺠﻼﺏ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﻁ ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ١٥ﺍﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻻﺳﺘﺠﻼﺏ ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ ﺑﺴﻌﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ .
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻜﻮﺻﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻰ 5400 ﻣﻴﻘﺎﻭﺍﻁ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺧﻄﺘﻪ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ %14 ، ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻤﺼﻴﺮ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻔﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺠﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ، ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ‏( ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ‏) ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻠﺐ ﻭﺗﺮﻛﺐ ﻭﺗﻌﻤﻞ؟
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 5/3/2018 ﻡ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ‏( ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ‏) ﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻝ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‏( 5 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﻭ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﻪ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‏( ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ‏( ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ‏) ﺗﻘﺮﺭ ﺇﺧﻼﺀ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻳﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻭﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻭﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ .
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6/3/2018 ﻡ ﺃﺻﺪﺭ ﻡ . ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺣﻴﺪﺭ ﺧﻄﺘﻪ ﻹﺧﻼﺀ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻳﻢ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‏( ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮﺓ، ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﺷﻔﻬﻲ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺑﻔﺮﺩﻱ ﺷﺮﻃﺔ ‏) .
ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺰﻭﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺗﻌﺪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ‏( ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ‏) ، ﻫﺬﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ‏( ﺯ ‏) ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ‏( ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ‏) ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺘﻀﺢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻐﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .
ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺼﻠﺢ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻳﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ‏( ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ‏) ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ‏( ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺍﻟﻌﺎﻡ ‏) ، ﻭﻳﻮﻗﻊ ﺑﺼﻔﺘﻪ ‏( ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻝ ‏) ، ﻓﺄﻳﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻗﺪﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻔﻨﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺮﻳﺞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺴﺎﺣﺔ؟، ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻭﺯﻳﺮﻫﺎ ﻭﻣﻨﺰﻭﻟﻬﺎ ﻳﺠﻠﺴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ؟ ﻣﻨﺰﻭﻝ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭﻳﻨﺴﻒ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻭﺿﻊ ‏( ﻡ ‏) ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺳﻤﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻫﺬﺍ ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﻟﺼﻔﺔ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺼﻴﻒ ﺁﺗﻲ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻌﻜﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻭﻥ؟
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ