ﻳﻔﺘﺢ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ
ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﻼﻳﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻴﻨﺘﻔﻲ ﺃﻱ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻣﺼﺮﻱ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﺑﻘﻮﻝ ﻓﺼﻞ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ‏( ﻳﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻼ ﺭﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ..!!(
< ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﻋﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻼﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ . ﻓﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﻼﻳﺐ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ‏( ﺍﻟﺠﻮﺩﻳﺜﻲ ‏) ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
< ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻼً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ، ﺭﻓﻀﺎ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﺧﻔﻴﺎﻫﺎ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻟﻢ ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ 2016 ، ﺣﺘﻰ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ‏( ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ‏) ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺣﻞ ﺑﺸﺄﻧﻪ .
< ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﺩﻉ ﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺷﻜﻮﻯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ﻟﺘﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ..
< ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺎً ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻤﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ .. ؟ ﻓﻬﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ؟ ﺃﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻨﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ، ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ .. ﻭﻫﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .. ؟ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ .
< ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻼﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻗﺮﺕ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ . ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻼ ﺃﻳﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺇﺑﻄﺎﻻً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﺃﺻﻼً، ﻭﻟﻨﺸﺮﻉ ﻓﻮﺭﺍً ﻓﻲ ﺗﻌﻀﻴﺪ ﺣﺠﺘﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺴﻴﺎﺩﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﻼﻳﺐ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﻣﺲ ﻭﺗﺘﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻲ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ