ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‏( %43 ‏) ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﺸﻒ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﺴﺤﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻟﻮ ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﺸﻜّﻜﻨﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﺭﻓﻀﻨﺎ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻄﻢ ﺍﻟﺨﺪﻭﺩ ﻭﺷﻖ ﺍﻟﺠﻴﻮﺏ ﻓﻴﺎ ﺣﺴﺮﺗﺎﻩ !
ﻣَﻦ ﻓﺠﻌﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤُﻔﺰِﻉ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﻫﻮﻯ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺻﺮﺧﺔ ﻣﺪﻭﻳﺔ ﻭﺻﻴﺤﺔ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗِﻤﺔ .
ﻟﻸﺳﻒ ﻓﺈﻥ ﺧﺒﺮﺍً ﻛﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺕ ﻣﺸﻐﻮﻻً ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺑﻤﺤﻘّﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺳﻔﺎﺳﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻈﺎﺋﻤﻬﺎ، ﻭﻋﻦ ﻣﺎ ﻳُﻬﺪّﺩ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻞ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﻔﻜّﻜﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺩﻣﺎﺭﺍً ﻫﺎﺋﻼً ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻨﺸﺪﻩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻳﺴﺘﻈﻠﻮﻥ ﺑﺴﻘﻒ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺄﻡ ﻭﺃﺏ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺘﺸﺎﻛﺴﻴﻦ ﻳﺘﻤﺰﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻳﻔﻘﺪﻭﻥ ﺩﻑﺀ ﺣﻀﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ؟
ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻋﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻴﻔﺔ ﺩﻋﺖ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺭﺷﺔ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺰﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻳُﺤﺸﺪ ﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤُﺨﺘﺼﻴﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﻄﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻﻫﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺇﻃﻔﺎﺀ ﺣﺮﺍﺋﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﺪﺩﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻞ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺩﻓﺘﻴﻪ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﺎﺳﻢ ‏( ﺍﻟﻄﻼﻕ ‏) ﻭﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻠﺊ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﻫﻞ ﺑُﻌﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﺇﻻ ﻟﻴُﺘﻤِّﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺤﻘّﻖ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻪ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎً ﻭﻗﻴﻤﻴﺎً ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ؟
ﺇﻧﻨﻲ ﻷﺩﻋﻮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻤﺜﻼً ﺑﺎﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺐ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻤﺜﻼً ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻭﺭﺷﺔ ﺑﻞ ﻭﺭﺵ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺒﺘﺪﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ .
ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗُﺼﻌّﺐ ﻭﺗﺤﺪّ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻋﻮﺍ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺡ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺮﺁﻧﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺃﺑﺎﺡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺃﺑﻄﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﻮﺍﻩ ﻣﺎ ﺳُﻤﻲ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﺪﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺮ .
ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻛﻤﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ‏( ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻌﺎﺕ ‏) ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺘﺮﻓﺔ ﻟﺴﻮْﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﻌﻴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .
ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﺣﻀﺮﺓ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺷﻤﺒﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﺯﻭﺍﺝ ‏( ﺍﻟﻜﻮﺭﺓ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺿﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺬﺧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺍﻧﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺍﻹﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﻦ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻂ .
ﻟﻌﻞ ﺃﻛﺒﺮ ‏( ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻌﺎﺕ ‏) ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺃﺛﺮﺍً ﺳﻴﺌﺎً ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻭﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ .
ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻞ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻨﻨﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻟﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻫﻤﺔ، ﻓﻮﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﺷﺮ ﻣﺴﺘﻄﻴﺮ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺯﻟﺰﺍﻻً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺪّﻯ ﻟﻪ ﺑﻘﻮﺓ