ﺗﺮﻛﻴﺎ : ﻟﻦ ﻧﻘﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺍﻛﻦ
ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻫﺎﻛﺎﻥ ﺟﺎﻭﻳﺶ ﺃﻭﻏﻠﻮ، ﺇﻥ ﺑﻼﺩﻩ ﻟﻦ
ﺗﻨﺸﺊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻮﺍﻛﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺇﺛﺎﺭﺓ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻥ ﺳﻮﺍﻛﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭﻝ ﺭﻛﻦ ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻣﺲ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ
ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻦ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺼﺮ، ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻴﻌﻠﻦ
ﻋﻦ ﺭﺯﻣﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻄﻬﺎ،
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .
ﻭﺭﺍﻓﻖ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ 6.6 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ 18
ﺟﻨﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﺭﺟﻌﺖ ﺧﻄﻮﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، ﺇﻟﻰ ﺳﻌﻴﻬﺎ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻋﻦ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ، ﻋﺒﺮ
ﻓﺮﺽ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ 6.4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ 7.3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ 2016 ، ﺑﺤﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .
** ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻟﺪﻯ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻗﺎﻟﺖ
ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ 2.2
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 4.2 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ،
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .
ﻛﺬﻟﻚ، ﺣﻈﺮ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ، ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ، ﺑﻌﺪ
ﻫﺒﻮﻁ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ .
ﻭﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ / ﺷﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮﻩ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ‏( ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ‏) 45 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺇﻧﻔﻼﺗﺎً ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﻔﺮ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ .
** ﺃﺭﺍﺀ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺃﺭﺍﺀ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ .
ﻭﻗﻠﻞ ﻋﻀﻮ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ
‏( ﺃﻫﻠﻲ ‏) ،
ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻼﻝ ﻟﻸﻧﺎﺿﻮﻝ، ﺇﻧﻪ “ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﻋﺒﺮ
ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ”.
ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 77 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ .
ﻭﺳﺠﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ 52.37
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ 25.15 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ .
ﻭﻋﺰﺍ ﺟﻼﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺘﺤﺠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ .
ﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﺳﺠﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎً ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ 35
ﺟﻨﻴﻬﺎ .
ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻮﻓﺎﺕ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ
“ ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺎﻝ ” ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ‏( ﺃﻫﻠﻲ ‏) ، ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﺃﻛﺪ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺗﺤﺠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺣﺘﻰ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻟﻸﻧﺎﺿﻮﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ،
ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺬﺏ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺇﻳﻼﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ
ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺃﻣﺮ ﺳﻠﺒﻲ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻟﻸﻧﺎﺿﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ﻟﻦ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ .
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ / ﻧﺎﺯﻙ ﺷﻤﺎﻡ / ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻦ