جمع للسلاح أم تتبع(لظل ) الفريق طه في دارفور
‏
بقلم: محمد بدوي
تصدرت الأخبار السياسية في الأسبوع المنصرم إعلان نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن عن عزم الحكومة علي جمع السلاح بإقليم دارفو ر، قبل الخوض في الخبر ومضمونه لابد من الإشارة إلي أن إختيار ولاية شمال دارفور لإطلاق ذاك التصريح في تقديري ذات دلالة سياسية هامة فهي أولي مدن دارفور التي شهدت التدشين العسكري للصراع المسلح بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية وحلفائها (2003-2004 م )، ضمت القاعدة الرئيسية الأولي لعملية تجنيد المليشيات بمقر الإستخبارات العسكرية التابعة للفرقة السادسة مشاه – بالقوات المسلحة السودانية في العام 2002م ( مليشيات فيالق الجمال ) أو التائبين، في العام 2003م و تحت إشراف الإستخبارات العسكرية شهدت إنشاء قاعدة ( مستريحه) العسكرية التي شكلت المقر الأول لعمليات تجنيد مليشيات (الجنجويد) بقيادة الزعيم العشائري موسي هلال عبدالله، و مقر لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار في العام 2004م والتي تطور في العام 2007م إلي مقر لرئاسة بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي (اليونامد )، بها حقل منجم جبل عامر الغني بالذهب، تضم حدودها الجغرافية بوابة المالحة التي تعبر عبرها السيارات القادمة من ليبيا التي اشتهرت علي نطاق شعبي واسع (بالبوكو حرام) و تُعتبر المالحة معبراً خارج خارطة محطات الجمارك السودانية الرسمية، كما تضم حقل مربع 12 النفطي، بالإضافة إلي أنها تاريخياً شكلت مقر لعاصمة لسلطنة الفور ولإقليم دارفور قبل أن يطاله التقسيم في العام 1994م إلي ثلاث ولايات لاحقاً إلي خمسة ولايات في 2013م.
(2)
طريقة الإعلان عن حملة جمع السلاح من قبل نائب الرئيس تُثير الإستغراب في كون أنها من الناحية الفنية تتطلب خطة متكاملة وواضحة تنتهي بإعادة تأهيل المستهدفين من حملة السلاح ومعالجة الأسباب التي قادت إلي ذلك، بالنظر إلي سجل علاقة التسليح خارج نطاق القوات النظامية بالإقليم فقد تعاقبت ثلاث حكومات مركزية في ذلك بداً مليشيات المراحيل في العهد الإنتقالي 1985, 1988 التجمع العربي ثم 1991 مليشيات الفرسان التي أستخدمت لمواجهت الحملة العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان و التي عُرفت شعبياً ب( حملة بولاد)، ثم مليشات (التائبين ) في 2002م، ثم المليشيات المتحالفة تاريخياً مع الحكومة (الدفاع الشعبي، مليشيات القبائل، قوات حرس الحدود، الدعم السريع، وبعض مجموعات الإحتياطي المركزي الشرطية و التي تم تسلحيها في فترات مختلفة بين 2003 الي الراهن .
من جانبٍ اَخر فهنالك مجموعات تحمل السلاح من الحركات المسلحة سواء تلك التي وصلت إلي صيغ تسويةٍ سياسية مع الحكومة المركزية أو الولائية عبر أتفاقية أبوجا 2006 ، ثم وثيقة الدوحة التي وُقعت في 2011و لا تزال بعض المجموعات الصغيرة تنضم إليها من وقتٍ لآخر، بالإضافة إلي الحركات المسلحة الرئيسية أو تلك المنقسمة منها والتي بلغت في مجملها 75 فصيل مسلح وهي خارج نطاق سيطرة وسلطة الحكومة .
من ناحية أخري لم يعد خافياً علي أحد السلاح المتداول في الصراعات القبلية بالأقليم لا سيما الصراع المتجدد بين المعاليا
و الرزيقات منذ العام 2002 وإلي اليوم الراهن، علي ضوء ما أشرنا إليه، فالمهم من الناحية الأمنية علي الحكومة الكشف عن هل هنالك أسواق للسلاح في دارفور؟ و من المسئول عنها لأن ما يترتب علي الاجابة يكمن فيه جدوي عملية نزع السلاح من عدمه !
(3)
لتتبع دلالات التوقيت في تقديري عملية جمع السلاح ترتبط بعدة دوائر، تُعبر في مجملها عن مصلحة النظام الحاكم أكثر من حرص حكومي علي حالة الأمن بالإقليم، لنُدلل علي ذلك نذكر رفض السودان في العام 2004 قراراً أممي بنزع أسلحة المليشيات، إذاً المغزي في تقديري ذا إرتباط وثيق بما عرف ب( قضية الفريق طه عثمان) المدير السابق لمكاتب رئيس الجمهورية فبالنظر إلي خلفية تكوين المليشيات الرئيسة يمكن إرجاعها إلي نواتها الأولي ( التائبين في العام 2002م تطورت إلي مليشيات الجنجويد في 2003 ) في العام 2004م تم إلحاقها بالقوات المسلحة السودانية تحت مسمي قوات إستخبارات الحدود، في
العام 2005م تم تغير تسميتها إلي قوات حرس الحدود، في ذات العام شملها منشور رئاسي بالحصانة من الملاحقة القضائية أسوةً بأفراد القوات المسلحة السودانية، في العام 2014 وفي ظل صعود و هبوط العلاقة بين موسى هلال والخرطوم تم تغيير مسمي قوات حرس الحدود تحت قيادة محمد حمدان دلقو"حميدتي" إلي قوات الدعم السريع وسحبها من مظلة القوات المسلحة إلي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في العام 2017م تمكن الفريق طه عثمان في ظل نفوذه من سحبها من سيطرة جهاز الأمن وتتبيعها إلي القوات المسلحة وحمل البرلمان علي إجازة قانون خاص بها لتأتي تلك الخطوة في ظل إشرافه علي ملف المقاتلين السودانيين في حرب الخليج، إقالة طه كشفت عن علاقته بحميدتي وأشارت إلي طموح الرجل السياسي الذي ظل خافياً، فتم إجلاء قوات الدعم السريع من العاصمة إلي ولاية جنوب دارفور، و تأمين العاصمة ب18000 شرطي خلال عطلة عيدالفطر في خطوةٍ غير مسبوقة .
(4)