ﺯﻓﺮﺍﺕ ﺣﺮﻯ
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﻗﺤﺖ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺗﺮﻙ ﻭﻫﻮﺍﻧﺎﺕ ﻗﺤﺖ
ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻘﺤﺎﺗﻲ ، ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ، ﺍﻥ ﻳﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ، ﻭﻫﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻠﻪ؟ ! ﻻ ﺍﻋﻨﻲ ﻣﻦ * ‏( ﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻮ ﻟﻘﻰ ﻛﻮﻣﻮ *( ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮﺍ ﻫﺎﺷﺘﺎﻗﺎ ﺍﻭ ﺑﻮﺳﺘﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﺴﺎﻧﺪﺍ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ، ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻋﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
ﺃﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺫﻫﻠﺖ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ، ﺣﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ، ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺛﻮﺭﺓ ‏( ﺣﺮﻳﺔ ﺳﻼﻡ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ‏) ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﺘﺤﺮﻱ ﻗﻀﻮﺍ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻣﻀﻰ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻌﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ *!
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻧﺪﻧﺪﻥ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺳﻠﻤﺖ ﻗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻟﺸﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺗﻀﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻮﺍ ﻳﺘﻮﻋﺪﻭﻥ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﻌﺒﺎﺭﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ‏( ﺳﺘﺼﺮﺧﻮﻥ ‏) ﺑﻞ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺮﺡ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ، ﻣﺘﻮﻋﺪﺍ ﻣﺘﻬﻤﻴﻪ : ‏( ﺳﺘﻔﺘﺢ ﺑﻴﻮﺕ ﻟﻠﺒﻜﺎﺀﻓﻲ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ *( ﺗﺨﻴﻞ ﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺗﺴﺠﻨﻬﻢ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻛﺜﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺿﻤﺎﻥ ، ﺑﻞ ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺮﺑﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﺸﻬﺮ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ !
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻨﺤﺮﻳﺮ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﺩﻳﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻻ ﺑﺎﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻼﺳﻒ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ !
ﺷﻔﺖ ﺍﻟﻤﺤﻦ ﺩﻱ ﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ؟ !
ﻟﻼﺳﻒ ﻓﺎﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻧﻤﺎ ﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ !!!
ﻫﻞ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻧﻬﺎ ﻓﺼﻠﺖ ‏( 150 ‏) ﻗﺎﺿﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺟﻤﺔ ﻭ ‏( ﻣﻤﺤﻨﺔ ‏) ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ؟ !
ﻭﺩﺍﻟﻌﻄﺎ ﻭﻧﺒﻴﻞ ﺍﺩﻳﺐ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‏( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ‏) ﻣﺜﻞ ﺩ . ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺎﺑﺪﺍﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﺑﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
‏( 2 ‏)
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺗﺮﻙ ﻭﻫﻮﺍﻧﺎﺕ ﻗﺤﺖ .
ﻛﺎﺩﺕ ﻣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺗﻄﻔﺮ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻱ ﻭﺗﻨﻔﻘﻊ ﻣﻐﺼﺎ ﻭﻛﻤﺪﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺃﺕ ﺧﺒﺮﺍ ﺍﺗﺤﻔﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻗﺤﺖ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﻟﻬﺪﻧﺪﻭﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺗﺮﻙ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ، ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﺤﺖ ﻣﻌﺘﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺗﺮﻙ ﻭﻧﺎﻇﺮ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﺎﺕ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﺩﺑﻮ ﻭﺍﻟﻤﻚ ﻋﺠﻴﺐ ﻭﺻﺪﻳﻖ ﻭﺩﻋﺔ !
ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺍﻭﺍﺻﻞ ﻷﻓﺶ ﻣﻐﺼﻲ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻭﺍﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺤﺎﺗﺔ ﺍﻭﺩ ﺍﻥ ﺍﺳﺎﻝ ﻋﻦ ﻭﺯﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺤﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﻧﻔﺾ ﺳﺎﻣﺮﻫﺎ ﻭﻋﺼﻔﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺗﺸﻈﺖ ﻭﺗﻔﺮﻗﺖ ﺍﻳﺪﻱ ﺳﺒﺄ؟ !
ﺍﺗﺤﺪﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻗﺤﺖ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ، ﺍﻥ ﻳﺨﺮﺟﻮﺍ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻫﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭﻳُﺨﺮﺝ ﺗﺮﻙ ﺍﻭ ﻣﺎﺩﺑﻮ ﻋُﺸﺮ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻬﻤﺎ ﻟﻨﺮﻯ ﺍﻳﻬﻢ ﺍﻛﺜﺮ ﻧﻔﻴﺮﺍ ﻭﺍﻗﻮﻯ ﺷﻜﻴﻤﺔ ﻭﺍﺷﺪ ﺑﺄﺳﺎ؟ !
ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻻ ﻭﺯﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺰ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻧﺼﺒﺖ ، ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺑﻤﺆﺍﻣﺮﺓ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ، ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﻩ ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺠﻞ ﻋﻤﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻭ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ !!!*
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻧﺴﻮﺍ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ‏( ﻣﻨﺎﻭﻱ ‏) ﺍﻭ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎ ‏( ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ ‏) ﺃﻭ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‏( ﻋﺮﻣﺎﻥ ‏) ﺍﻭ ﻋﻀﻮﺍ ‏( ﺍﺑﻮﻋﻴﺴﻰ ﻭﻏﻴﺮﻩ ‏)
ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻠﻨﻈﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ﺗﺮﻙ ﻭﻣﺎﺩﺑﻮ ﻭﺍﻟﻤﻚ ﻋﺠﻴﺐ ﻭﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺻﺪﻳﻖ ﻭﺩﻋﺔ ﻟﻤﺎ ﺭﺿﻴﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺘﺎﺕ ، ﻧﻮﺍﺑﺎ ، ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻐﺘﺼﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﺏ ‏( ﻣﻌﺘﺰ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺇﻧﻨﻲ ﻟﻢ ﺍﺳﻤﻊ ، ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺀﺗﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ، ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ !
ﺗﺮﻙ ﻭﻣﺎﺩﺑﻮ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻠﻮﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﻀﺒﻮﻥ ﺗﻐﻀﺐ ﻟﻬﻢ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻻﻟﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ، ﻭﻟﻌﻠﻚ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻝ ﻓُﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻭ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺍﻳﻼ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺧﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﺴﺘﺒﺎﻧﺔ ، ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻘﺤﺖ ﺑﺎﻥ ﺗﺮﻋﻰ ﺑﻲ ﻗﻴﺪﻫﺎ ، ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻣﻦ ﺷﻠﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺅﻳﺘﻬﻢ ﺍﺭﻧﺒﺔ ﺍﻧﻮﻓﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻋﺒﺌﺎ ﻭﺣﻤﻮﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺤﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻛﻤﻠﻪ ، ﻭﻣﺎ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﻌﻠﻬﺎ ﺍﻭﻟﺌﻚ ﺍﻻﻗﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟٌﺒﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺤﺖ ﺇﻻ ﺩﻟﻴﻼ
ﺳﺎﻃﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ‏( ﻋﺪﻭ ﻋﺎﻗﻞ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﺟﺎﻫﻞ ‏)
ﻟﻴﺖ ﻗﺤﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﻜﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻓﻲ ﺣﻖ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺼﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﻮﺯﺓ ﻓﻲ ﺟﺒﻠﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ﺍﻋﻤﻠﺖ ﺳﻴﻒ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻣﺰﻗﺖ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﺒﺖ ﻧﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﻼﻡ ﻭﻭﺋﺎﻡ ، ﻭﺧﺮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺣﺘﻘﺮﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﺧﻀﻌﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺎﺏ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺧﺮﺑﺖ ﺑﻬﺎ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺩﻧﻴﺎﻫﻢ