ﺍﻟﻴﻜﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻮﻥ !!..
_________
:: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ - ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ - ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺢ ﻋﻜﺲ ﺗﻴﺎﺭ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻷﻥّ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺗﻨﻔﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﺛﻢ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً - ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ - ﻟﺤﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ‏( ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ‏) .. ﻭﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻳﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻭﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻉ !!..
:: ﻭﻟﻸﺳﻒ، ﻟﻴﺲ ﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﺒﺢ ﻋﻜﺲ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ، ﺑﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺴﺒﺢ ﻋﻜﺲ ﺗﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ .. ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺪ، ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ !!..
:: ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺪﺙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﻤﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﻮﻫﺎ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻓﺘﺄﻣﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ .. ﻃﻼﺏ ﺳﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﺇﻃﻼﻗﺎً، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ .. ﻓﺎﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻧﻘﻴﺾ ﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ - ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ - ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺳﻤﻊ ﻭﺑﺼﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ !!..
:: ﻧﻌﻢ، ﻓﺎﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳُﻜﺎﻓﺢ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ .. ﺛﻢ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ‏( ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ‏) ﻭﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻳﻄﺒﻌﻬﺎ ﻭﻳﻀﺨﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ - ﺑﻼ ﺭﺻﻴﺪ - ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻃﻮﺍﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ !!..
:: ﻭﻫﻜﺬﺍ .. ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻟﻠﺬﻫﺐ، ﻻ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ، ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻴﺎﻓﻲ .. ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔِﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨُّﻢ، ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻭﺩﻭﻧﻜﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ، ﻓﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣَﻦ ﻳُﻌﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺑﻘﺎﺕ .. ؟؟
:: ﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﻥ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‏( 3 ﺃﻳﺎﻡ ‏) ، ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﻢ، ﻭﻓﻘﺪﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .. ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ، ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻭﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ .. !!
:: ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺞ ، ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭ ﺩﻭﻥ ﻃﺮﺡ ﺃﻱ ﻋﻄﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺍﺣﺘﻜﺎﺭ