الأحداث
جديدالموقعبحـث
المواضيع الأخيرة
» كيف اعرف أن لدي اسهم قديمة؟من طرف doaausef3i اليوم في 3:49
» مظلات وسواتر
من طرف moslema_r أمس في 21:46
» ارخص شركة تنظيف فرشات بالرياض
من طرف moslema_r أمس في 21:30
» فتح محفظة أسهم
من طرف doaausef3i أمس في 3:59
» افضل شركة تنظيف استراحات بالرياض
من طرف moslema_r الثلاثاء 14 مايو 2024 - 21:33
» حداد مظلات الرياض
من طرف moslema_r الإثنين 13 مايو 2024 - 22:30
» افضل شركة تنظيف ثريات بالرياض
من طرف moslema_r الأحد 12 مايو 2024 - 21:39
» تركيب سواتر حديد وخشب بالرياض بأجمل الاشكال
من طرف مسوقة المملكة الأحد 12 مايو 2024 - 18:00
» افضل فريزر في المملكة
من طرف nouramrfouad94 السبت 11 مايو 2024 - 9:27
» مقاول هناجر
من طرف moslema_r الخميس 9 مايو 2024 - 20:49
أفضل 10 فاتحي مواضيع
| قسي وبس2 |
| |||
| خالد فكري |
| |||
| moslema_r |
| |||
| مارينا مايكل |
| |||
| ندا عصام |
| |||
| سيرين سعيد |
| |||
| رضوي سعيد |
| |||
| نور الإيمان |
| |||
| mohameedd203 |
| |||
| حميد العامري |
|
المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
| moslema_r |
| |||
| خالد فكري |
| |||
| مسوقة المملكة |
| |||
| doaausef3i |
| |||
| nouramrfouad94 |
| |||
| نيلي كريم |
| |||
| Walaa azmy |
|
خادم Discord
|
|
|
| |
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ .. ﻓﻲ ﻭﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺎﺕ
صفحة 2 من اصل 1 • شاطر
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ .. ﻓﻲ ﻭﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺎﺕ
من طرف قسي وبس2 الأحد 28 فبراير 2021 - 16:21
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ .. ﻓﻲ ﻭﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺎﺕ !!!
( ﻭﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺍﻋﻠﻨﻪ ﻧﺬﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻡ ﺧﺎﺫﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﺪﻝ ﻗﺤﻂ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻣﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ .. ﺗﻢ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺗﻌﺬﻳﺒﺎ ) ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻏﺮﺍﺋﺒﻬﺎ .. ﻭﺗﻤﻌﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺭﻏﺎﺋﺒﻪ .. ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﺪ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻤﻌﻨﻮﺍ .. ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺍﻓﻊ ﺭﺍﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ .. ؟ ! ﻭﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺰﻋﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ .. ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .. ؟ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺻﺎﺣﺐ ( ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻯ ) ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ .. ﻓﺈﻥ ﻛﺘﺐ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .. ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺼﻴﺒﺔ .. ﻭ ﺇﻥ ﻛﺘﺐ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ .. ﻓﺎﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﻋﻈﻢ !..
ﻓﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1984 .. ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1987 .. ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .. ( ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ‘ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‘ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻟﻢ ﺃﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻋﻘﻠﻴﺎ،ﻳﻠﺤﻖ ﻋﻤﺪﺍ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ،ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺃﻭ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻧﻪ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ،ﻫﻮ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻭ ﺗﺨﻮﻳﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﺭﻏﺎﻣﻪ ﻫﻮ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ – ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻟﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ،ﺃﻭ ﻳﺤﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .. ﻭﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻟﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﻬﺎ ) .. ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ .. ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ .. ﺻﺎﺋﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ .. ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .. ﺗﻌﻨﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .. ﻓﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ .. ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ .. ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻟﻢ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ !..
ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ .. ﺍﻳﻀﺎ .. ﺃﻥ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ .. ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﻟﻲ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .. ﻓﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .. ( ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺦ .. ) ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺶﺀ .. ﻭﻣﻌﺰﺯﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ .. ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻐﺒﻴﺸﻪ .. ﻭﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺎﻭﻝ .. !
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻳﺬﻛﺮ .. ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻪ .. ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺝ ( ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ ) ﻛﺎﺗﺒﺎ .. ( ﺍﻵﻥ ، ﻭﺑﻬﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻤﺘﻠﺊ ﺑﺎﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺠﺮﺅ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻪ ، ﻓﻼ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ .. ) ﻭﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﻮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺳﻤﺔ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻟـ ( ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ ) .. ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ .. ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻣﺔ ﻓﺴﻌﻰ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ .. ؟ !!!
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ( ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ ) ﻗﺪ ﺯﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻭﻛﺮٍ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ .. ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺴﻬﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ .. ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .. ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ .. ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ( ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ ) ﺳﻌﻴﺪﺍ .. ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ .. ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .. ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻤﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ( ﺷﻴﻮﺧﻪ ) ﻓﻲ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .. ﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ .. ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .. ﻭﺇﻳﻤﺎﻥ ﺑﺈﻋﻼﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .. ﻻ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪﺓ .. ﺛﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ .. ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ .. ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﻴﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ .. ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻠﻬﺎ .. ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﻓﺨﺮﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻧﻬﺠﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .. ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .. ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﺳﺮﻱ .. ﻭﻫﻲ ﻧﻬﺞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺄﻟﻮﻑ .. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﺣﺠﻴﺘﻪ ﺍﻵﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻨﻴﻨﻪ .. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ .. ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻃﻔﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .. ﺣﻴﻦ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺾ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .. ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ .. ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺭﺳﻤﻴﺔ .. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .. ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻂ .. ﻟﻜﻔﺎﻩ
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ .. ﻓﻲ ﻭﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺎﺕ !!!
( ﻭﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺍﻋﻠﻨﻪ ﻧﺬﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻡ ﺧﺎﺫﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﺪﻝ ﻗﺤﻂ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻣﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ .. ﺗﻢ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺗﻌﺬﻳﺒﺎ ) ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻏﺮﺍﺋﺒﻬﺎ .. ﻭﺗﻤﻌﻨﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺭﻏﺎﺋﺒﻪ .. ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﺪ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻤﻌﻨﻮﺍ .. ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺍﻓﻊ ﺭﺍﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ .. ؟ ! ﻭﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺰﻋﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ .. ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .. ؟ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺻﺎﺣﺐ ( ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻯ ) ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ .. ﻓﺈﻥ ﻛﺘﺐ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .. ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺼﻴﺒﺔ .. ﻭ ﺇﻥ ﻛﺘﺐ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ .. ﻓﺎﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﻋﻈﻢ !..
ﻓﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1984 .. ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1987 .. ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .. ( ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ‘ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‘ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻟﻢ ﺃﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻋﻘﻠﻴﺎ،ﻳﻠﺤﻖ ﻋﻤﺪﺍ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ،ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺃﻭ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻧﻪ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ،ﻫﻮ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻭ ﺗﺨﻮﻳﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﺭﻏﺎﻣﻪ ﻫﻮ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ – ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻟﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ،ﺃﻭ ﻳﺤﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .. ﻭﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻟﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﻬﺎ ) .. ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ .. ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ .. ﺻﺎﺋﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ .. ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .. ﺗﻌﻨﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .. ﻓﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ .. ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ .. ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻟﻢ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ !..
ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ .. ﺍﻳﻀﺎ .. ﺃﻥ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ .. ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﻟﻲ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .. ﻓﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .. ( ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺦ .. ) ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺶﺀ .. ﻭﻣﻌﺰﺯﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ .. ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻐﺒﻴﺸﻪ .. ﻭﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺎﻭﻝ .. !
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻳﺬﻛﺮ .. ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻪ .. ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺝ ( ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ ) ﻛﺎﺗﺒﺎ .. ( ﺍﻵﻥ ، ﻭﺑﻬﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻤﺘﻠﺊ ﺑﺎﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺠﺮﺅ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻪ ، ﻓﻼ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ .. ) ﻭﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﻮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺳﻤﺔ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻟـ ( ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ ) .. ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ .. ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻣﺔ ﻓﺴﻌﻰ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ .. ؟ !!!
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ( ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ ) ﻗﺪ ﺯﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻭﻛﺮٍ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ .. ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺴﻬﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ .. ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .. ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ .. ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ( ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻓﺮﺍﺕ ) ﺳﻌﻴﺪﺍ .. ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ .. ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .. ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻤﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ( ﺷﻴﻮﺧﻪ ) ﻓﻲ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .. ﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ .. ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .. ﻭﺇﻳﻤﺎﻥ ﺑﺈﻋﻼﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .. ﻻ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪﺓ .. ﺛﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ .. ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ .. ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﻴﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ .. ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻠﻬﺎ .. ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﻓﺨﺮﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻧﻬﺠﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .. ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .. ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﺳﺮﻱ .. ﻭﻫﻲ ﻧﻬﺞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺄﻟﻮﻑ .. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﺣﺠﻴﺘﻪ ﺍﻵﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻨﻴﻨﻪ .. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ .. ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻃﻔﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .. ﺣﻴﻦ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺾ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .. ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ .. ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺭﺳﻤﻴﺔ .. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .. ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻂ .. ﻟﻜﻔﺎﻩ
قسي وبس2- Admin
- عدد المساهمات : 15210
تاريخ التسجيل : 21/08/2016
العمر : 28 -
صفحة 2 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدىق