ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ
ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ !
* ﺃﺛﺎﺭ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺠﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ !
* ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﻬﻮﺭﺓ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ‏( ﺩ . ﻳﺤﻴﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ‏) ، ﻭﻣﻌﻨﻮﻧﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، 2021 ﺑﺼﺮﻑ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻩ ﻭﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ‏) ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2021 !
* ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻀﺠﺔ ﻫﻮ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻪ ﻭﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﺒﻀﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﻏﻀﺐ ﻭﺍﺳﺘﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍً ﻛﺮﻳﻬﺎً ﻣﻮﺭﻭﺛﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺗﻤﻴﻴﺰﺍً ﺻﺎﺭﺧﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﺾ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺗﺴﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻢ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺑﻼ ﺿﺎﺑﻂ ﻭﻻ ﺭﻗﻴﺐ ﻭﻻ ﺣﺴﻴﺐ !
* ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺟﺪﺍً ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ :
* ﻳﻨﻔﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻧﻔﻴﺎً ﻗﺎﻃﻌﺎً ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﺍﻭﻟﺘﻪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﺤﻮﺍﻩ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ‏) ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻩ ﻭﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ٢٠٢١ ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﺳﻢ ‏( ﺩ . ﻳﺤﻴﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ‏) ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻳﻀﺎً ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻥ ‏( ﺩ . ﻳﺤﻴﻰ ‏) ﻻ ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻵﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ، ﻭﻳﻨﺎﺷﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ .
* ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻣﺮ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺭﻛﻴﻚ ﺟﺪﺍ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ، ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﺾ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻫﻮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺒﺮﻙ ﻓﻘﻂ !
* ﻭﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻷﻯ ﺃﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ‏( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‏) ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﻳﺠﺐ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ‏( ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ‏) ، ﻭﺍﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺧﻀﻮﻉ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﺇﻟﺦ، ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻯ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .
* ﻛﻤﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻳﻨﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺻﺮﻑ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺮ ﻛﻴﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺪﺭﻩ ﻭﻟﻢ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ !
* ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺎً ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻰ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ‏( ﺳﺮﻳﺔ ‏) ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺠﻴﺰﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺣﺘﻰ ﺃﺻﻐﺮ ﻋﺎﻣﻞ