ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ
ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﺣﻘﺎ ﺑﻠﻬﺎﺀ ﻳﺎ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ؟ !
* ﺍﺭﺳﻞ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﺪﻟﺲ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻻﺥ ‏( ﻣﺎﻫﺮ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺠﻮﺥ ‏) ﺭﺩﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻝ ‏( ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺀ ‏) ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖُ ﻓﻴﻪ ﺳﺮﻗﺔ ﻋﺮﺑﺔ ﺍﻟﺒﺚ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺃﻋﺘﺬﺭ ﻟﻸﺥ ﻣﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺮﺩ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺇﻛﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ‏( 10 ‏) ، ﻧﺴﺒﺔً ﻟﻄﻮﻟﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ .
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ :
* ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺧﻄﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺘﻪ ‏( ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ ‏) ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 6 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2020 ﻡ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏( ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒُﻠﻬﺎﺀ ‏) ﺗﻄﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺑﺪﻯ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺧﺸﻴﺘﻪ ‏( ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﺤﻮ ﻏﺪﺍ ﻭﻧﺠﺪ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭ ‏( ﺍﻧﺤﻨﺎ ﻳﺎﻧﺎ ﻧﺤﻨﺎ ‏) .. ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﻼﻫﺔ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺒَّﻂ، ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮﺭﻧﺎ ﻗﺼﺔ ‏( ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺀ ‏) ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ .(!
* ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﻢ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺘﺪﻻً ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺚ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻭﺍﺧﻔﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﺪﻟﺲ ﻟﻴﻘﻮﻝ ‏( ﺗﺨﻴﻠﻮﺍ، ﻋﺮﺑﺔ ﻟﻠﺒﺚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺓ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻛﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ (! ، ﻟﻴﻀﻴﻒ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‏( ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ – ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﻃﻴﺒﺔ - ﻫﻞ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺿﺪﻫﻢ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ .. ﺗﺨﻴﻠﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻳﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻦ .(!
* ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻹﺩﺭﺍﺟﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ‏) ، ‏( ﺍﻟﺒﻼﻫﺔ ‏) ﻭ ‏( ﺍﻟﻌﺒَّﻂ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒُﻠﻬﺎﺀ ‏) ، ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺗﺸﻮﻳﺸﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .
* ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴﺎً ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ . ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﺃﺟﺪ ﺿﻴﺮﺍً ﻹﺑﺪﺍﺀ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺚ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻳﻮﻡ 31 ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ .
* ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻥ ﻳﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺩ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻭﻝ ﻣﺎ ﻧﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﻧﻄﺒﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ، ﻭﻟﻮ ﺍﻧﺘﻬﺞ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺠﻨﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻭﻓﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﺎﺀ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺧﻮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺠﺎﻝ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻧﻨﻲ ﻣﺘﺎﺡ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ . ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﺟﻨﺢ ﻟﺨﻴﺎﺭ ‏( ﺗﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ‏) ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺇﺳﺘﻨﺒﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺤﻮﻱ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻛﻤﻦ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺄﺻﺒﻌﻪ ﻟﻠﺴﻤﺎﺀ ﻓﻴﺨﺘﺰﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﺼﺒﻊ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ .
ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺻﻔﺤﺔ ‏( 10 ‏)
ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻤﻮﺩ ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ ‏( ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﺣﻘﺎ ﺑﻠﻬﺎﺀ ﻳﺎ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ؟ ‏)
* ﻋﻨﺪ ﺍﻃﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺗﻴﻘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺃﻥ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻭ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻠﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﺪﻟﺲ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻭﺍﺫﺍﻋﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻨﺪ ﺗﺴﻤﻴﺘﻲ ﻣﻔﻮﺿﺎً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎً ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻗﻤﺖ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍً ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺑﺎﺡ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﺇﺧﻔﺎﺀ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ . ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺇﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 30 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻡ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺒﺚ ﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭﻱ، ﻭﺑﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‏( 5 ‏) ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ 7 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﻡ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﻃﻴﺒﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺍﺕ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﺚ ﻣﺎﺭﻛﺔ ﺑﻮﻛﺲ ﺗﺎﻳﻮﺗﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟـ ‏( SNG ‏) ﻭﺍﻟﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻪ .
* ﺃﺧﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺇﺧﺘﻔﺖ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻭﻗﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ 30 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻭﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻓﻲ 7 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﻤﻘﺎﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﺋﻼً ‏( ﺗﺨﻴﻠﻮﺍ، ﻋﺮﺑﺔ ﻟﻠﺒﺚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺓ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻛﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺶ (! ، ﻟﺴﺖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺴﻠﻤﻲ ﻟﻤﻬﺎﻣﻲ ﻛﻤﻔﻮﺽ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺳﺘﻄﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻳﺎﻡ .
* ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﺎ ﺍﺷﺮﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﻭﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭﻫﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺫﺍﻙ ‏( ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ – ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ - ﻫﻞ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺿﺪﻫﻢ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ .. ﺗﺨﻴﻠﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻳﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻦ ((! ... ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮﺯﺗﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻻﺳﺘﺤﻘﻴﺖ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﺻﻒ ‏( ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒُﻠﻬﺎﺀ ‏) ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺟﺪﺍﻝ !!
* ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻥ ﻧﺘﺮﻳﺚ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻻﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﻟﻠﻤﺰﺍﻟﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻲ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﻭﻣﻌﺮﻭﺿﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ؟ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻟﻼﺑﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻻﻧﺪﻟﺲ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻔﻴﺔ . ﺇﺟﻤﺎﻻً ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻻﻱ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻭﺑﻤﻦ ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﻳﺴﺘﺼﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻫﻨﻪ ﻛﺄﻱ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻠﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺟﻲ ‏( ﻳﻘﻮﻝ ﻛﻼﻡ ﺳﺎﻛﺖ ‏) !!
* ﺍﺑﺎﻥ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻇﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻠﺠﺆﻭﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺍﻭ ﺣﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﻟﺤﺠﺒﻪ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﺎﻧﻨﻲ ﺳﺄﻟﺠﺄ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻤﺎ ﻧﻌﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﺘﺎﺡ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .
* ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﻣﻀﻨﻴﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻟﺠﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻣﻤﻦ ﺟﻤﻌﻮﺍ ‏( ﺍﻹﺑﺮ ‏) ﻣﻦ ﺃﻛﻮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺶ ﺩﻭﻥ ﻛﻠﻞ ﺃﻭ ﻣﻠﻞ ﺛﻢ ﺗﺸﺒﻴﻚ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﺨﻼﺹ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺪﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻣﺪﻫﺸﺔ ﻭﻏﺮﻳﺒﺔ .
* ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﺘﺪﺍﻭﻟﻪ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺴﻨﻜﻮﻥ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺍﺣﻘﺎً ﺇﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺻﻒ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﺷﻤﻮﻟﻨﺎ ﺿﻤﻦ ﺯﻣﺮﺓ ‏( ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒُﻠﻬﺎﺀ ‏) ، ﺃﻣﺎ ﺍﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺼﺒﺮﻧﺎ ﻭﺗﺤﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﻄﻌﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻣﻦ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭﺗﺤﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺇﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺃﺗﺤﻨﺎ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ؟ !
* ﻓﺎﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺸﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺎً ﻣﻊ ﺻﻔﻪ ‏( ﺍﻟﺒﻼﻫﺔ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻨﻲ ﻭﻭﺻﻔﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺪﻗﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻲ ﺗﻬﻤﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺑﺬﺍﺕ ﻫﻤﺘﻪ ﻭﺣﻤﺎﺳﻪ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻲ ﻣﻦ ﺯﻣﺮﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟـ ‏( ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ‏) ، ‏( ﺍﻟﺒﻼﻫﺔ ‏) ﻭ ‏( ﺍﻟﻌﺒَّﻂ ‏) ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ، ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﺧﺸﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺑﺎﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﻲ ‏( ﺍﻟﻌﺠﻦ ﺍﻟﻌﺠﻴﻦ ﻳﻌﻮﺳﻮﺍ ﻭﻳﺄﻛﻠﻮﺍ ‏) !!
ﺗﻌﻘﻴﺐ :
* ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻸﺥ ‏( ﻣﺎﻫﺮ ‏) ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﻴﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺗﺤﻔﻨﺎ ﺑﻪ، ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺼﺮﻩ ﻓﻲ ﺳﻄﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ، ﻭﻫﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﺛﺖ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﻋﻠﻰ ‏( ﻋﺮﺑﺔ ﺑﺚ ‏) ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﻳُﻌﺮﻑ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺓ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻛﻮﻣﺔ ﻗﺶ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺳﺆﺍﻝ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺃﻭ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ، ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺍﻷﺥ ‏( ﻣﺎﻫﺮ ‏) ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺮﻑ ﺳﻠﻔﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺜﺔ ﻫﺎﻣﺪﺓ، ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻴﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﺠﺰﻩ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻌﺪﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺘﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺟﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺮﺩ