ﺑﻼﺣﺪﻭﺩ
ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤُﻌﺎﺵ ﺃﻥ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺩﻣﺎﺀ ﺭﻓﺎﻗﻬﻢ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ .
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﺛﺖ ﺗﺮﻛﺔ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻡٍ ﻭﻟﻴﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔً ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ .
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺨﻮﺽ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﻫﺎﻧﺔً ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔً ﻟﺪﻣﺎﺀ ﺷﻬﺪﺍﺋﻪ .
ﻟﻸﺳﻒ، ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺛﻮﺭﺓ ﻣﻤﻬﻮﺭﺓ ﺑﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺳﻠﺔ .. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :
ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻧﻔﻰ ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻷﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﻣﻦ " ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ " ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ .. ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻟﻢ ﻳﻨﻒِ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻭﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ !
ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﺒّﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻭﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺪّﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ - ﻣﻊ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ - ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭ " ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ " ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﺛﻢ ﺍﺗﻀﺢ ﻻﺣﻘﺎً ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺳﻮﻯ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻞ، ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ .. ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺰﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻜﺮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻄﺤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ !
ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﺣﻤﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ " ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ " ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺠﻢ ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﻭﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﺖٍ ﺗﻌﺠﺰ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﺨﺒﺰ .. ﻛﺬﻟﻚ ﺭﺍﺟﺖ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺃﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ " ﺳﻮﺩﺍﻣﻴﻦ " ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ " ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ " ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ .. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺻﺎﺣﺐ " ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﺮﺍﺱ " ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ !!
ﻓﻬﻞ ﺗﻌﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﺍﻡ ﺳﺘﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ