ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻬﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ “ ﺃﺩﻳﺒﺔ ” ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ
ﺃﻓﺮﺟﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ “ ﺃﺩﻳﺒﺔ ” ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺑﻘﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺍﺑﻦ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ،
ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻻﻓﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻭﺇﺑﻘﺎﺀ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ .
ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻨﺔ ﺗﺮﻗﻲ ﻹﺩﺍﻧﺘﻬﻢ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎً ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺔ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ ﺃﺩﻳﺒﺔ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻲ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺑﻨﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ .
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺇﻫﺪﺍﺭﺍً ﻟﺪﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪﺓ ﻭﺗﻌﺴﻔﺎً ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ .
ﻭﺷﻐﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺩﻳﺒﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ “ ﺃﺩﻳﺒﺔ ” ﻷﻳﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺭﻣﻲ ﺟﺜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻭﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺘﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺷﻘﻴﻘﻪ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ