ﻛﻼﻡ ﺻﺮﻳﺢ
ﺳﻤﻴﺔ ﺳﻴﺪ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻸﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻮﺩ
ﻫﻞ ﺍﺷﺘﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻷﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻜﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ؟
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻓﻌﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻭﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ .
ﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺷﺘﺮﺕ ﻣﺒﻠﻎ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻴﻲ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﻦ 148 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺇﻟﻰ 178 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ .
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﻵﻥ .. ﻓﻔﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺘﺮ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻟﺪﻓﻊ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﻷﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻛﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﺠﻴﺮﻫﺎ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ ﻋﺎﻡ 2000 ، ﻓﻘﻔﺰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﻦ 125 ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 145 ﺟﻨﻴﻪ .. ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺖ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺑﺮﺭﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺒﻠﻎ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺳﻔﺎﺭﺗﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ .. ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺷﺢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﻣﻦ 11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ..
ﻣﻊ ﺇﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻳﺆﻫﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻟﻜﻦ ﻭﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ