ﻛﻼﻡ _ ﺻﺮﻳﺢ
# ﺳﻤﻴﺔ _ ﺳﻴﺪ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺲ، ﺃﺷﺮﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺎﺯﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ .
ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .. ﻟﻜﻦ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻓﻘﺬﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﻭﺍﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ..
ﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .. ﻛﺎﻥ ﻫﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ .. ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ .. ﺍﻭ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺩ . ﻫﺒﺔ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺸﺤﺪ .!
ﻭﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ . ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﻟﻜﻦ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻫﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ .. ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﻀﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺧﺎﺏ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻳﻌﺎﺩﻝ 600 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .. ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺧﺎﺏ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﺮﻭﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ 12.5 % ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻟﺐ 7.1 !%
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ .. ﺭﺏ .. ﺭﺏ .. ﺭﺏ . ﻧﻔﺲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﺃﻣﺲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ . ﻛﺬﻟﻚ ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﺇﻧﻤﺎ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ !
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ .. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺇﻳﻼﻑ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷﺳﺒﻮﻉ ﺑﻐﺮﺽ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ . ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻠﻄﻠﺐ، ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﺻﻼ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ