ﺃﻃﻴﺎﻑ
ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺟﻴﺶ ﻳﻨﺎﺯﻝ ﻃﻔﻠﺔ !!
ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﺮﻓﻮﺿﺎً ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻭﺣﺼﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺭﻳﺎﺡ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺠﺮﻓﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﺸﺒﻬﻪ ﻭﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ﻭﺍﻋﺮﺍﻓﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻥ ﻛﻞ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺳﻨﺖ ﻗﻴﻤﺎً ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻨﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺿﺪ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻓﺾ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﺗﻨﺎﻫﺾ ﻛﻞ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻟﻬﻢ، ﻓﻬﻲ ﺍﺩﺍﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺪﻡ، ﻭﺍﺩﺍﺓ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﻭﺗﻼﻗﻲ ﻻ ﻓﺮﻗﺔ ﻭﺷﺘﺎﺕ، ﺛﻮﺭﺓ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﻣﻌﻠﻢ .
ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻞ ﻇﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻘﺪﻳﺲ ﻭﻟﻢ ‏( ﻳﺘﻠﻮﻡ ‏) ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﻣﺎً، ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺬﻝ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺷﻌﺐ ﺧﺮﺝ ﻳﻬﺘﻒ ‏( ﺟﻴﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﺣﺪ ‏) ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺍﻭ ﺟﻔﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ‏( ﺣﺪﺙ ﻣﺎﺣﺪﺙ ‏) ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺩﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﺗﻄﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺭﺷﺎﺵ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺻﻮﺕ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ‏( ﺭﺷﺎﺵ ﻃﻠﻘﺎﺕ ‏) ﺍﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺯﻋﺠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺣﺪ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻭﻗﺼﺔ ﻃﻔﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﻧﺒﺮﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻳﺎﻧﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻷﻥ ﻣﺴﺎﺭﺡ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺗﺨﺮﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﻭﻻ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﻭ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻥ ﻳﺘﻐﺎﺿﻮﺍ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻫﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺎﻓﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺗﻘﺎﺭﻉ ﻭﺗﻨﺎﻃﺢ ﻃﻔﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺨﻮﺽ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺻﻐﻴﺮﺍً، ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻣﻤﻜﻨﺎً، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻗﺪﺭ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻋﻜﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺧﺼﻤﺎً ﻣﻨﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺬﻟﻚ .
ﻭﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻟﺪﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻰ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻋﻦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺿﺪ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﻴﻦ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻧﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻫﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻜﻞ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺰﻋﺞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺴﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻤﻘﺔ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﻈﻠﻢ .
ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻋﻴﻦ ﺿﺎﺑﻄﺎً ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ . ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺿﺒﺎﻁ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻌﻨﻲ ‏( ﺩﻱ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻪ ‏) ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻭﺗﺼﻴﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺭﺻﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻧﻪ ﺍﺗﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ‏( ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻹﺳﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺼﺒﺮ، ﻭﻫﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ‏) .
ﻭﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻳﻨﺴﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﺍﺧﻔﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ‏( ﻋِﺮﺿﻚ ‏) ﻳﺎﺟﻴﺶ ﻭﺗﻢ ﺍﻏﺘﺼﺎﺑﻬﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﺘﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻡ ﺳﺐ ﻓﺘﺎﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ .. ؟؟
ﻟﻤﺎﺫ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺳﻔﻪ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻓﻘﺪﻥ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﺎﻳﻤﻠﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻡ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﻤﻰ ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎﻟﺤﻖ ﺑﻬﻦ ﻻﻳﻜﺘﺮﺙ ﻟﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍً .
ﺗﻌﻘﻠﻮﺍ ﻭﺍﺟﻌﻠﻮﺍ ﻟﺪﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺮﻋﺐ ﻻ ﺗﻌﻴﺪﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻭﻷﺳﺮﺗﻬﺎ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺋﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻨﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻌﺒﻌﺎً ﻭﺷﺒﺤﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻭﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﻤﺪﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻠﺘﻢ ﺍﻧﻜﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻔﺮﻏﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﻫﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻧﻔﻼﺗﺎً ﺃﻣﻨﻴﺎً ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻗﻠﺘﻮﺍ ﺍﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻜﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .. ﻭﻻﺷﻔﻨﺎ ﺃﻣﻦ ﻭﻻﺳﻼﻡ !!!
ﻃﻴﻒ ﺃﺧﻴﺮ :
ﺃﺳﻮﺃ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ .. ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ