ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ
ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ
ﺍﻹﻗﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭﻣﻨﺪﻫﺶ ﻭﻣﻨﺘﺸﻲ ﻓﺮﺣﺎً .
ﻭﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﻄﺎﺀ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻮﺳﺘﺎﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻭﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﺽ ﻋﺴﻴﺮ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺸﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺴﻼﻡ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ .
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺃﻱ ﺿﻐﻂ ﺇﺿﺎﻓﻲ، ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻞ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺣﺘﻲ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺇﻋﺘﺼﺎﻡ ﻧﻴﺮﺗﺘﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻇﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺻﺎﻣﺘﺎً ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺃﻱ ﺿﻔﻮﻁ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻭﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻣﻦ ﺗﺨﺒﻂ ﻭﺇﺭﺗﺒﺎﻙ ﺳﺒﺒﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼَﻠﺖ ﻭﺃﻃَﺮﺕ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ . ﻭﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺏ ‏( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ‏) ﻛﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻌﺎ ﻷﻱ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭﺻﺪﺍﻡ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ، ﺃﻭ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺻﻠﺒﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻭﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻨﻘﻄﺔ ﺇﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺓ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﺣﻜﻴﻤﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻹﻧﺼﺎﺕ ﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻱ ﻃﺮﻑ، ﺑﻞ ﺳﻴﻐﺮﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ، ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤَﺔ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﻭﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻠﻤﻨﺰﻟﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳَﺴﺎﻗﻮﻥ ﺍﻟﻴﻪ . ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺛﻮﺍﺑﺖ .
ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺗﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺗﺠﺎﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ، ﻷﻥ ﺗﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻃﻮﺀ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻚ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﺒﺮَ ﺍﻻﻣﺎﻥ ﻭﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺑﺪﺭﻭﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻋﺮﺓ ﻭﻣﻄﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﻹﺟﻬﺎﺿﻬﺎ
ﺧﺘﺎﻣﺎً، ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻟﺤﺼﺪ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻫﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺰﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ