قبل التعديل الوزاري .... وزارة الخارجية في ميزان الثورة


دكتور/أسامة عبدالرحمن

رغم المثل القائل ان الجواب يبان من عنوانه، الا اننا فضلنا ان يكون البيان بالعمل هو معيار تقييمنا لاداء وزراء حكومة الفترة الانتقالية لما للامر من اهمية بالغة في مسار واحدة من اعظم الثورات التي شهدتها البشرية في سبيل التخلص من انظمة القهر والاستبداد. وفي تقديرنا ان الوقت مناسب الان لتقييم اداء الوزارات والوزراء بعد ان اخذوا الوقت الكافي لاظهار مافي جعبتهم من قدرات ومهارات. واود في هذا المقال تسليط الضوء على وزارة الحارجية ووزيرتها الاستاذة اسماء عبدالله في اطار الدفع بتصحيح مسار الثورة الذي يعد مطلبا لكل حادب على نجاح تجربة الانتقال الى نظام ديمقراطي.
لكي يكون التقييم موضوعيا سوف يعتمد المقال على عدد من المعايير المستقاة من مطالب الثوار وشعارات الثورة، ثم نعمل على مطابقة اداء الوزارة ووزيرتها مع مطالب الثورة حتى يتثنى لنا التعرف على مدي النجاح ام الفشل غي القيام بالمهام الموكلة.
اولا: تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الشعب السوداني:
اعلنت وزارة الخارجية في وقت مبكر انها تدرس الملفات من اجل ازالة التمكين في الوزارة انتهى برفع اسماء من السلك الدبلوماسي والاداري باعتبارهم التحقوا بالخارجية في اطار التمكين وبالفعل تم اعفائهم من العمل بالوزارة، فهل تم تفكيك التمكين بهذه الوزارة بالفعل ام لازالة الوزارة تدار عبر التمكين؟.
الشاهد في الامر ان الوزارة لازالت ترزح تحت التمكين ولم يعتمد الحزب البائد على حيل تمرير اجندته عبر الصف الثاني او الثالث من عضويته بل اعتمد على الصف الاول نفسه في ذلك دون تستر، ومن يريد الاستوثاق من ذلك فلينظر الى سفارات السودان في البحرين التى يراسها احد عناصر النظام البائد، وايرلندا التي يراسها كادر قيادي كبير من النظام البائد، وبلاروسيا كذلك التى يديرها من كان يراس الحزب في العهد البائد بالوزارة ، هذا على سبيل المثال لا الحصر فمعلوم ان اغلب القائمين باعمال سفارات السودان بالخارج ينتمون للحزب البائد الامر الذي احبط الثوار في الحارج حيث ظل الذين يضيقون عليهم في مكاتبهم دون تغيير.
ثانيا: تفكيك التمكين الاجتماعي ومحاربة الفساد:
درج النظام البائد على حصر مؤسسات قومية بعينها على قبائل وجماعات اثنية تحتكر الامتيازات من حوافز وسفريات خارجية وتدريب وهبات مالية في كل مناسبة بل والتحكم في من يلتحق بهذه المؤسسات باعتبارها اقطاعية حصرية على بني جلدتهم دون خلق الله من شعب السودان، ووزارة الخارجية هي من المؤسسات التي رسخت فيها هذه العادة السيئة وللاسف ظلت كما هي حتى بعد التغيير الذي تم وحافظت الاسر التي تمددت داخل الوزارة على هذه الامتيازات حتى اليوم ويقفون سدا منيعا امام ابناء الغبش من الشعب السوداني مانعين التحاقهم بهذا المرفق مهما بلغت قدراتهم ومؤهلاتهم. في تناقض رهيب مع روح الثورة التي يبدو انها بعيدة جدا عن هذا المرفق.
ثالثا: بناء استراتيجية لتوجه السياسة الخارجية تعبر عن وتبشر بالتغيير:
منذ ان كلفت الاستاذة اسماء بحقيبة الخارجية كان من البديهي ان تقوم بتعديل توجهات السياسة الخارجية السودانية بالتعاون مع المؤسسات الصانعة للسياسة الخارجية مستلهمة روح الثورة وميثاق قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية فلا يعقل ان يتولى شخص مثل هذه المسئولية دون ان يكون له خطة عمل واضحة المعالم. ولكن وياللاسف فقد تسنمت الوزيرة هذا الموقع ولم تكلف نفسها شيئ غير تسليم الوزارة لشلة ظلت متفانية في خدمة المخلوع ولاهم لها غير اكتناز المال ومجاملة الاصدقاء والحفاظ على امتدادهم الاسري داخل الوزارة. الامر الذي كبد السودان خسائر فادحة جراء هذا الوضع المزري لان هذا الفراغ قد تم ملئه بواسطة جهات داخلية وخارجية، بل واصبح المسئولين الرسميين في الدولة يقومون بزيارات خارجية للقاء قادة دول وحكومات دون حتى اخطار للوزارة لما عرفوا انها وزارة هاملة وتعج بالفوضى والوزيرة لاتستحى ان تخرج للاعلام وتقول كلمة الحبوبات المفضلة (يطرشني).
رابعا: رفع المظالم التي وقعت المنسوبين طوال عهد النظام البائد:
شكلت العدالة الضلع الثالث من شعار الثورة وذلك لشدة انتشار المظالم ابان العهد البائد، لذا لابد من تحقيق العدالة لكل من تعرض لظلم طوال العهد البائد، بالفعل تشكلت لجنة للنظر في المظالم انتهت الى اعادة (13) دبلوماسي واداري للخدمة، ولكن دخل المعادين للخدمة رحلة معاناة جديدة داخل الوزارة، اذ تعرضو للتهميش والاهمال الشديد والاقصاء من مسئولية الملفات المهمة وظل دورهم هامشيا تماما حتى جاءت قائمة الترشيحات للسفارات الخارجية لتاكد على عقلية الشلة التي سيطرت على الوزارة حيث قامن بابعاد كافة العائدين للخدمة من الترشيحات وحصرها على كوادر المؤتمر الوطني وعليهم هم كغنيمة سقطت في ايديهم في غفلة من الزمن.
وحرصا من هذه الشلة على الحاق اهاليهم بالوزارة شرعوا في الاستيلاء على وظائف مرشحي الكوادر الوسيطة خبرات الذين اكملوا اجراءات معايناتهم ولكن انحصرت القائمة على ابناء الغبش من اهل السودان وتساقط منها اهل الولاء للنظام البائد، وبدلا من ان يحققوا العدالة لهولاء الكفاءات الذين خبروهم طوال مراحل المعاينات راوها فرصة اخرى لسلب الوظائق لمن يرون انهم احق بها ممن يعمقون امتدادهم الاسرى محاولين التدثر بشعارات الثورة في اتاحت الوظائف للتنافس كذبا وخداعا للراي العام الذي ظل يتابع هذه المظلمة القبيحة. ومن ناحية اخرى يقومون باجهاض جهود لجنة ازالة التمكين بانتهاج الشفافية في امر الوظائف واظهارها بانها تمكين من نوع اخر حتى يشككوا المرشحين من الكوادر في نزاهة قيادات حكومة الفترة الانتقالية، وهم بالفعل مقدمين على مقضاة حكومة الثورة جراء فساد هذه الشلة النتن. وهذا ليس بالامر الغريب عليهم وهم الذين يكنون العداء السافر لاعضاء لجنة المقاومة من السادة السفراء الشرفاء والاداريين الذين يحرسون الثورة واهدافها داخل الوزارة ويتحملون جراء ذلك شتى ضروب التضييق والاقصاء ومع ذلك لم يلينوا وظلوا ترس الثورة الصاحي رغم كيد الشلة التي تصر على قتل الثورة بالوزارة.
خامسا: حكومة يقودها الكفاءات:
الكفاءة هي الشرط اللازم لتولي اي مسئول ادارة اي مرفق في ظل حكومة الفترة الانتقالية التي تسمى بحكومة الكفاءات الوطنية، فهل تتمتع وزيرة الخارجية بالكفاءة؟. الحقيقة ان دولة رئيس الوزاء قد وقع في مفلب كبير حينما اصر على تولى هذه السيدة حقيبة الوزارة ولعلنا نجد له العذر انذاك لعدم معرفته الدقيقة باغلب من اختارهم ولكنها نصائح المقربين منه وكذلك حرصه على تولي المراة التي قادت الثورة مع الشباب لمكانها الطبيعي وسط المجتمع وهو رجل معروف بمناصرته لقضايا الجندر، فالوزيرة لاتملك اي مقدرات قيادية او ادارية وحاولت تغطية هذا العجز التام بالاختباء خلف هذه الشلة التي اتت بها وتركت لها امر ادارة الوزارة مقابل سترها ومنع اي كائن من الوصول اليها وكشف سرها، وهي التي قالت ان بابها مفتوح لكل صاحب شكوى للاستماع اليه وبعد ذلك وضعت تلك المتاريس واصبح من المستحيل على منسوبي الوزارة مقابلتها ناهيك عن من هم خارجها. ولكن ماكشف ضعفها هو الاعلام الذي لامناص من التحدث اليه، ففي مقابلاتها الصحفية اظهرت ضعفا اذهل كل المراقبين حتى اصبحت مثار سخرية من الحكومة التي تصف اعضائها بالكفاءات، واذكر لقائها مع الاستاذ لقمان احمد في برنامحه عندما استضافها فقد ظل مصدوما ومشدوها كلما سالها من شدة سطحيتها وضعف قدرتها على الفهم والتعبير في ان واحد. الموقف الاخر الذي كشف حقيقتها هو السفريات الخارجية حيث وضح تماما ضعفها معرفيا وبرتوكوليا ويكفي الاشارة الى زيارة فرنسا والمهازل التي وقعت فيها داخل قصر الاليزيه. بالمقابل ساهمت الوزيرة وشلتها في وضع المتاريس امام الكفاءات داخل الوزارة واشير هنا لوزير الدولة الدكتور عمر قمر الدين الذي يتمتع بكفاءة نادرة، ولكن ظل دورره شبه معدوما في اصلاح شان الوزارة حيث وضعت تلك الشلة كل المتاريس امامه حتى لا يوقف (دغمستها) التي نالتها جراء التغطية على ضعف قدرات الوزيرة.
سادسا: اتباع مبدأ المؤسسية داخل الوزارة:
اصدر المعزول قرارات عديدة استهدف من خلالها ضرب العمل المؤسسي داخل الوزارة حتى يتيح لمناصريه التصرف بلاقيود ادارية او تنظيمية بما يحقق لهم تنفيذ اهدافهم الضارة دون عوائد، ومن امثلة هذه القرارات القرارات رقم (280) و(420) التي اعطته حق تعيين السفراء دون النظر الى السستم المنظم لتنقلات السفراء الى المحطات الخارجية، وتمكن من خلال هذه القرارات من تحويل الوزارة الى دار لحزبه البائد يتصرف فيها اعضاء التنظيم كما يحلو لهم. وقد لايصدق القارئ ان قرارات المعزول لازالت سارية حتى الان في وزارة الخارجية بمعنى انها لازالت تحكم من سجن كوبر. فكلما حدث ان وكيل الوزارة ومدير الشئون الادارية يستغلان هذا الوضع المخزي للتلاعب في كشوفات الترشيح للمحطات الخارجية وفقا لاهوائهم الذاتية وارضاءا لاولياء نعمتهم من منسوبي النظام البائد بارسالهم كمرشحين لاهم السفارات ليمثلوا بثورتنا الباسلة شر تمثيل. ومن ناحية ثانية ترشيح انفسهم للسفارات التي المهمة كنوع من توزيع الغنائم المجانية.
خلاصة:
قد يجد المرء عذرا لدولة رئيس الوزراء في اختيار بعض العناصر بناءا على قراءة السيرة الذاتية دون معرفة حقيقية او بتزكية من احد المساعدين المقربين، اما وقد تعرف سيادته الان على الوزراء وشاهد ادائهم، فقد انتفى العذر ولزم التصحيح دون مجاملة لاحد. وقد ظلت هذه الوزيرة حملا ثقيلا على كاهله هو شخصيا وقد تاكد له ان اختياره لها كان مقلب وقع فيه وتحمل نتائجه.
ان تصحيح المسار داخل هذه الوزارة المهمة يتطلب قرارا عاجلا باعفاء الوزيرة التي فشلت ايما فشل، وابعاد طاقمها الذي سيطر على الوزارة وعاث فيها فسادا. ورد الاعتبار للجنة المقاومة داخل الوزارة والاستعانة بها وبالدبلوماسيين العائدين من الفصل التعسفي في تحرير الوزارة وتمثيل الثورة بالمحطات الخارجية مع سرعة ايقاف كشف الترشيحات الحالي الذي يعد عارا على حكومة الثورة واهانة بالغة للثوار. كذلك يجب رد الاعتبار لمرشحي الكوادر الوسيطة الذين اقصتهم الانقاذ والان تريد عصابة الوزيرة اقصائهم مرة اخرى والاستيلاء على هذه الوظائف التي نالوها بالجدارة والكفاءة قبل ان يقفوا شاكين الدولة امام القضاء بسبب هذه العصابة. واخيرا يجب ازالة كل المتاريس التي وضعت امام وزير الدولة بالخارجية حتى يعمل مع السفراء الشرفاء على اعادة هذه الوزارة الى حضن الثورة المجيدة.