ﺃﻃﻴﺎﻑ - ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ !!
ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﺢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ، ﻭﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻻﻳﻘﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻧﺸﻐﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ،ﻭﻏﻀﺖ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻋﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﺍﻭ ﺭﻣﺪ ،
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ، ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﺍﻷﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻬﻢ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻥ
ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ، ﻭﺍﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺗﺘﻔﺮﻍ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻊ
ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ، ﻫﻤﺎً ﺁﺧﺮﺍ ، ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻻ ﺣﻞ ﻟﻬﺎ
ﻭﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﺳﻮﻯ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ 55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻤﺜﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﺻﻼﺡ
ﺟﻌﻔﺮ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ، ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ 55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻺﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭ 10
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻭ 25 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ .” ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺇﻣﺪﺍﺩ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻗﻒ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ،
ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻹﻣﺪﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻳﻌﺎﺩﻝ 9 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻂ ﺧﻼﻝ 6 ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺗﻤﺜﻞ 4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ
“ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﺎﺭﺛﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﺳﺘﻨﻌﺪﻡ ﻧﺴﺒﺔ 76 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ، ﻭﺳﻨﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ .” ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻰ، ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﺎ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺩﻭﺍﺋﻲ
ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟــ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ ﺩﻭﺍﺀ، ﻭﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻔﺮ ﻛﺒﻴﺮ .
ﻭﻻ ﺃﺟﺪ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭ ، ﻭﻭﺿﺢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ، ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ،
ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
، ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻟﻮﺿﺢ ﺣﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺽ
ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻴﻚ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﺧﺮﻯ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻼﺝ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻳﻮﻣﻲ ، ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ، ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺸﻜﻮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻣﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻛﻞ
ﻣﺎﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺼﻞ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻲ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ، ﻓﻬﺬﻩ
ﻗﻀﻴﺔ ﻻﺗﺤﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﺪﻝ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻗﺼﺮﻩ ، ﻫﺬﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﻭﻳﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ .
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﺘﻮﻗﻔﻪ ﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻒ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﺨﺮﻭﺟﻬﺎ ، ﻭﺍﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻭﻻً ﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻬﺎ .. ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻭﺗﻮﻗُّﻊ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔً ﻭﺃﻥ
ﺟُﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮﺓ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨُﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺃﺳﻠﺤﺔ
ﺣﺮﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻋﺒﺮ
ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﺄﻣﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﻻ
ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ .
ﻃﻴﻒ ﺃﺧﻴﺮ :
ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺻﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ