ﺗﻌﺜﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺗﻌﺜﺮﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ .
ﻭﻋﺮﺿﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ 50 ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 90 ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 300 ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ 140 ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡ، ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻀﺮﺓ، ﻟـ " ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ " ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ : " ﺗﻌﺘﺮﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﺳﺘﺠﺘﻤﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﺮ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ .
ﻭﻛﺸﻒ ﺣﻀﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺪﺗﻬﺎ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ – ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ .2019
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﺴﻤﺢ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸﻐﻠﻮﻥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺃﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺷﻐﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺣﻀﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ 3 ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺣﻀﺮﺓ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺑﺎ، ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻟـ " ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ " ، ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ‏( ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ‏) ، ﺣُﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ .2005
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ 4 ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻓﻘﺪ ﺟﺮﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﺮﺩﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻻﺋﻲ ﻣﺤﺎﻳﺪ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺴﺎﺭﻱ ﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻴﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻕ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻂ