ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ : ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺼﻴﻒ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺃﺳﻮﺃ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻯ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﻭﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻰ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﻧﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺆﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎﻙ ﻭﺃﺿﻌﺎﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺼﺪﺭﻩ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻷﻋﻼﻣﻰ ﺃﺯﺍﻝ ﻗﻠﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺗﻔﻬﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﺃﻥ ﺗﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻭ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻮﻋﻴﻪ ﻭ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﻭﻻﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺳﻴﺴﻌﻮﻥ ﺑﺠﺪ ﺍﻟﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻪ .
ﻭ ﻧﺘﻤﻨﻲ ﺍﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ 2020 ﺣﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ .2021
ﻳﺤﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻭﻳﺆﻛﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻤﻰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻏﻠﻮ .
ﺃﻭﻻً : ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2020 ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻣﺤﻄﺔ ﻗﺮﻱ 3 ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻹﺳﺒﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻡ .
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻷﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝ 400 ﻣﻴﻘﺎﻭﺍﻁ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻮﺩ ﻭﺗﻤﺜﻞ % 50 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻷﻥ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﻱ 3 ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻯ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻤﻨﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻫﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ :
-1 ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻯ ﻣﻤﺜﻼً ﻓﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻮﺍ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .
-2 ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺎﺕ ‏( ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ‏) ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺈﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .
-3 ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻯ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻨﺬ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .
-4 ﺃﻡ ﺍﻥ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻪ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻗﺮﻯ 3 ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻫﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻗﺮﻯ .3
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻷﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺃﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻧﺴﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻫﻲ :
ﺃ . ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻼﺳﻒ ﺳﺘﻤﻀﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻗﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ 5 ﺇﻟﻰ 7 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺴﻮﻧﺎ .
ﺏ . ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻘﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﻄﺎﺕ ﻗﺮﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﻱ ﻭ ﻛﻮﺳﺘﻲ ﻭﻗﺪ ﻛﻮﻧﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻺﻋﺪﺍﺩ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020.
ﺝ . ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺠﻠﺐ ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻋﺪﺩ 4 ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺕ ﻏﺎﺯﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﺳﻌﺔ 480 ﻣﻴﻘﺎﻭﺍﺕ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺸﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻒ 2020 ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020 ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﻱ ﺍﻟﻨﻮﺭﺣﺘﻰ ﺍﻷﻥ .
ﺩ . ﻭﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎﺕ ﺃﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻭ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻫﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ .
ﻩ . ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻷﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﺼﻴﻒ 2020 ﻡ ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺪﻕ ﺍﻟﺠﺮﺱ ﺑﺎﻷﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ .
ﻭ . ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻄﻂ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩﺍﺕ ﻟﺠﻠﺐ ﺍﻻﺳﺒﻴﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ .
-5 ﻧﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻳﻘﺎﻑ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﻫﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻷﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﻦ ﻷﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻴﺒﻪ ﻭﻧﺮﻓﻀﻪ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﻓﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ .
-6 ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﻋﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺗﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺰﺭﻉ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﺠﺰﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻧﺨﺘﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻰ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻧﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻧﺆﻛﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﻓﻌﺖ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺣﻨﺒﻨﻴﻬﻮ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺫ ﻛﺮ ﻣﺠﺎ ﻑ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﻣﺠﺎﻓﻰ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻋﺎﺷﺖ ﺛﻮﺭﺗﻜﻢ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ